صندوق استثمار الضمان: نستثمر في ادوات ذات عوائد جيّدة ومستويات مخاطرة مقبولة
* صندوق استثمار أموال الضمان: استثماراتنا توفر (106) آلاف فرصة عمل نوعية للاردنيين
* صندوق استثمار أموال الضمان: (817) مليون دينار حجم المحفظة العقارية
* صندوق استثمار أموال الضمان: لا ننافس صغار المستثمرين
* صندوق استثمار أموال الضمان: ندرس التوسع في بعض الاستثمارات القائمة، والدخول في استثمارات جديدة في قطاع التعدين وعدة قطاعات اخرى
* صندوق استثمار أموال الضمان: أرسلنا رسائل اهتمام للمشاركة بمشاريع كبرى مثل "الناقل الوطني" ومشروع لانشاء مدارس حكومية
خاص - أثار إعلان صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حول التوجهات الاستثمارية للمحفظة العقارية في عام 2023، تساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على اعتبار أن حجم تلك الاستثمارات لا يليق بصندوق الاستثمار الذي يمتلك محفظة بمليارات الدنانير ويُفترض أن يكون لديه استثمارات كبرى يمكن أن تُدرّ أكبر قدر من الدخل من أجل تعزيز المركز المالي للصندوق.
وفتح الإعلان الباب أمام تساؤلات عديدة حول حجم وشكل ونوعية استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان، وفيما إذا كان الاستثمار بهذا الشكل يمكن أن يزيد من قيمة محفظة الصندوق، وأثر الدخول في مثل هذا النوع من الاستثمارات على سوق العقار وغيرها من التساؤلات.
وحول ذلك، أكدت ادارة صندوق استثمار أموال الضمان في ردّها على الاردن24 أن الصندوق يستثمر في العديد من المشاريع الكبرى وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة لمعرفة جدواها الاقتصادية، مبيّنة أن الصندوق يعتبر "أكبر مستثمر مؤسسي في الاقتصاد الأردني، ويتولى ادارة واستثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهدف تحقيق عوائد مجدية ومنتظمة ضمن مستويات المخاطر المقبولة، مع الحفاظ على القيمة الحقيقية للموجودات، وذلك بهدف توفير السيولة اللازمة لتمكين المؤسسة من مواجهة الالتزامات المستقبلية تجاه المتقاعدين والمشتركين".
وأضاف الصندوق: "يتم استثمار موجودات الصندوق في أدوات استثمارية ذات عوائد جيدة ومستويات مخاطر مقبولة. وتتوزع هذه الاستثمارات قطاعياً على القطاع المالي، التعدين، الطاقة، الاتصالات، الخدمات، الصناعة الدوائية، التطوير العقاري، الطاقة، السياحة، الزراعة، والمناطق التنموية".
وأشار الصندوق إلى أنه وضمن استهدافه للاستثمار في مشاريع مجدية ماليا وذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام ولزيادة استثمارات الصندوق في الاقتصاد الأخضر، "فإن العمل مستمر في المشروع الزراعي، والذي يتم تنفيذه على عدة مراحل في منطقة المدورة لدعم الجهود الوطنية الساعية لتحقيق نسب جيدة من الأمن الغذائي لبعض المحاصيل الاستراتيجية وأبرزها القمح".
ولفت الصندوق إلى أنه واستكمالا للمحطات الثلاث التي قام الصندوق بإنشائها لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية الفنادق المملوكة للمؤسسة ومبنى وفروع المؤسسة ومبنى صندوق الاستثمار، فقد تم البدء مؤخرا بطرح عطاءات إنشاء المحطة الرابعة في منطقة الشوبك والتي ستزود مع المحطات الاخرى فنادق المؤسسة بالطاقة الكهربائية مما يعزز ربحية الفنادق وزيادة تنافسيتها نتيجة أثرها على انخفاض كلف استهلاك الكهرباء.
وقال صندوق استثمار أموال الضمان إن استثماراته في المناطق التنموية بمحافظتي اربد والمفرق، نجحت باستقطاب استثمارات بقيمة (490) مليون دينار، أبرزها؛ في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/المفرق الصناعات الغذائية والتجهيزات الطبية والدوائية، والصناعات الكيميائية الخفيفة والصناعات الأخرى والقطاع اللوجستي والخدمات، أما في منطقة اربد التنموية فتمثّلت بقطاع تكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي والتطوير، والبرمجيات، والخدمات ومراكز الاتصال.
وبيّن الصندوق أن استثماراته المباشرة وغير المباشرة في عدد من القطاعات توفّر ما يزيد عن (106) آلاف فرصة عمل نوعية للأردنيين، بالإضافة الى فرص العمل غير المباشرة في قطاعات مرتبطة بتلك الاستثمارات.
وأكد الصندوق أن هذه الاستثمارات تساهم في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية، والخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات، والمساعدة على تخفيف البطالة.
وحول التوجه نحو شراء الأراضي بالشكل الذي جرى الإعلان عنه، قال الصندوق إنه كمستثمر استراتيجي طويل المدى، يهدف إلى تنويع الأصول في محفظته الاستثمارية من أجل تخفيض مستوى المخاطر الكلية وتعظيم قيمة الموجودات.
وأكد الصندوق أن الاستثمار العقاري الذي يشمل أراضي ومجمعات تجارية، ومشاريع تطوير عقاري في مواقع مميزة يعتبر أحد الفئات الاستثمارية المهمة في الصندوق نظراً لتوفيرها تدفقات نقدية دورية من الإيجارات وارتفاع القيمة السوقية للعقارات مع مرور الزمن، وبالتالي الحماية من تداعيات ارتفاع التضخم. كما توفر الاستثمارات العقارية ميزة "التنويع" نظراً لانخفاض ارتباط عوائد العقارات مع عوائد الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم والسندات.
ولفت الصندوق إلى أنه يتابع بشكل دوري المستجدات التي تطرأ على السوق العقاري المحلي، ويتم اتخاذ القرارات التي من شأنها تعظيم العوائد على أموال الضمان الاجتماعي.
وأشار الصندوق إلى أنه ومنذ مباشرته لأعماله، قد قام بشراء العديد من الأراضي والعقارات ضمن مناطق جغرافية متنوعة تمتد على رقعة المملكة الجغرافية لغاية تأجيرها ومنها تأجير بعقود طويلة الاجل. ويبلغ حجم المحفظة العقارية للصندوق حوالي 817.3 مليون دينار وتشكل ما نسبته ما نسبته 5.8% من حجم محفظة الصندوق الكلية.
وشدد الصندوق على أنه، "وكأي مستثمر آخر في القطاع العقاري، يعمل وفق ضوابط وأسس تحددها السياسة الاستثمارية، ولا يقوم بمنافسة صغار المستثمرين في أي من استثماراته، ومنها استثماراته العقارية، حيث أن شراء الصندوق لبعض الأراضي والعقارات وإقامة مشاريع مختلفة من شأنها أن تساهم في تعزيز الحركة الاقتصادية".
وأوضح الصندوق أنه "التزاماً بمبدأ الشفافية، يقوم الصندوق بالإعلان عن التوجهات الاستثمارية للمحفظة العقارية من خلال الاعلان عن الحد الادنى من المتطلبات الخاصة لشراء أراضي وعقارات جديدة، ومنها المساحة، التنظيم، العوائد وغيرها. ويقوم الصندوق بمفاضلة العروض الواردة من الراغبين ببيع الأراضي والعقارات من خلال تقييم يقوم به مقدرين عقاريين معتمدين أصولياً".
ويتم حاليا متابعة عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق والشركات المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومنها تطوير الاراضي المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في منطقتي الحمر والقسطل لإقامة مشاريع استثمارية ومرافق متعددة الاستعمالات، ومشروع إعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا وانشاء مرافق سياحية وترفيهية جديدة في مدينة العقبة.
وحول الخطة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان، أوضح الصندوق أن "السياسة الاستثمارية للصندوق هي ما يحدد التوزيع الاستراتيجي للموجودات على الأدوات الاستثمارية، ولدى الصندوق خطة استراتيجية تستهدف الاستثمار في بعض القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تساهم في تحقيق عوائد ثابتة ومستمرة خلال مختلف الدورات الاقتصادية".
وقال الصندوق إن اتخاذ القرار الاستثماري على أسس ربحية، واستقلالية ومهنية، هي من الأولويات الاستراتيجية للصندوق، وذلك بعد تقييم الجدوى الاقتصادية ومستويات العائد والمخاطر لأي استثمار قائم او فرصة استثمارية متاحة.
وأشار الصندوق إلى أنه يستهدف في خطته الاستراتيجية للفترة 2022 – 2024 الاستثمار في مشاريع كبرى مجدية مالياً، وذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام.
وقالت ادارة الصندوق إنها تدرس حاليا "التوسع في استثمارات قائمة، والدخول في استثمارات ومشاريع جديدة مع مستثمرين من القطاع الخاص في عدد من القطاعات أبرزها القطاع المالي والتعدين والتطوير العقاري والسياحة والزراعة والبنية التحتية، بالإضافة الى دراسة تمويل عدد من المشاريع عبر نافذة التأجير التمويلي".
وكمستثمر مالي، فالصندوق مهتم أيضاً بدراسة الاستثمار في المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية المطروحة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وبالتحديد تلك التي تقع ضمن القطاعات المستهدفة للصندوق، ومهتم أيضا في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث قام الصندوق خلال العام الماضي بإرسال رسائل اهتمام للمشاركة في عدد من المشاريع منها مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل مياه البحر الاحمر، ومشروع انشاء مدارس حكومية.