قال حزب جبهة العمل الإسلامي إنه تابع بقلق نتائج التقرير الصادر عن البنك الدولي حول واقع الاقتصاد الأردني والذي تضمن تخفيض تصنيف الدخل في الأردن  من دولة متوسطة- مرتفعة الدخل إلى متوسطة- منخفضة الدخل، مما يعني عقم السياسات الإقتصادية التي تمارسها الحكومات المتعاقبة في النهوض بواقع الاقتصاد الأردني الذي يتجه إلى مزيد من التأزم والتراجع.

ورأى الحزب أن ما أظهرته نتائج هذا المؤشر التي يتم احتسابها من خلال قسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان، إنما يعبر عن مستوى الواقع المعيشي للمواطن، حيث تخفيض التصنيف ان المواطن الأردني أصبح أكثر فقراً نتيجة انخفاض نمو الانتاج مقارنة بنمو عدد السكان، حيث بلغ عدد الفقراء في الأردن نحو 3.980 مليون شخص (زهاء 35 % من السكان)، استنادا إلى معطيات خط الفقر الوطني لكل دولة في العالم والمحدد للفرد الواحد في الأردن بنحو 5.5 دينار في اليوم. 

كما يعكس هذا التخفيض حالة التباطؤ التي يمر بها الاقتصاد الأردني وعدم قدرته على التشغيل نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة والسياسة النقدية الانكماشية عبر رفع أسعار الفائدة، وضعف الإستثمار نتيجة حالة البيروقراطية والفساد، وتركيز الحكومات على نهج الجباية عبر زيادة حصيلة الضرائب والتي تعمل على تخفيض الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تخفيض الإنتاج وتسريح العمال وصولاً إلى الكساد وهو معنى تباطؤ النمو الاقتصادي.

 

وحذر الحزب من خطورة استمرار الوضع الراهن في إدارة شؤون الدولة واللجوء لتسكين الأزمات وترحيلها بدلاً من معالجتها، ويتساءل الحزب في هذا الصدد عن النتائج التي تحققت بعد مرور عام على إطلاق منظومة التحديث الإقتصادي وما مدى ترجمة هذه الرؤى والخطط الاقتصادية الوطنية إلى واقع على الأرض للنهوض بواقع الاقتصاد الأردني ووقف ما يمر به من أزمات يدفع كلفتها الوطن والمواطن.