كتب موسى الصبيحي - ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشآت الخاضعة لأحكامه بأن تقوم بتزويد مؤسسة الضمان ببيانات أي عامل جديد يلتحق بالعمل لديها في أي وقت من السنة وذلك خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر التالي لالتحاقه بالعمل، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق العمّال وتسجيلهم بالضمان كمؤمّن عليهم.

وتشتمل البيانات المطلوب تزويد المؤسسة بها اسم العامل ورقمه الوطني أو الشخصي "لغير الأردني" وأجره الإجمالي وتاريخ التحاقه بالعمل لدى المنشأة.

وقد تضمّن القانون فرض غرامة بنسبة (1%) من الاشتراكات المستحقّة على المنشأة عن كل شهر تتأخّر فيه عن تزويد مؤسسة الضمان بالبيانات المطلوبة.

ويُلاحظ أن الكثير من المنشآت ربما تتأخر كثيراً في تزويد مؤسسة الضمان بأسماء العاملين الجدد الملتحقين بالعمل لديها، وقد تعمد إلى تزويدها ببياناتهم والبدء بشمولهم بتواريخ لاحقة ومتأخرة عن التواريخ الفعلية الحقيقية لالتحاقهم بالعمل لديها، مما يحرمهم من مُدَد اشتراكات هي من حقّهم وفقاً لأحكام القانون، ولذا فإن النصيحة التي نوجّهها لكل مَنْ يلتحق بالعمل لدى أي منشأة أن يتحقق من شموله بالضمان لديها من خلال التواصل مع نوافذ مؤسسة الضمان بعد شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التحاقه بالعمل، ويمكنه فتح حساب شخصي له على الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان ومن خلاله يستطيع التأكد من تسجيله بالضمان والتحقق كذلك من صحة الأجر المشمول على أساسه وتاريخ الشمول. وهذه الطريقة تُعدّ من أهم طُرق الحد من تهرب بعض غير قليل من المنشآت عن تسجيل عامليها بالضمان أو ما يسمًّى بظاهرة التهرّب التأميني.