* المحكمة تقرِّر حبس مالك بناية اللويبدة المنهارة لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بجريمة التسبب بالوفاة مكرَّر 14 مرَّة.

أسدلت محكمة صلح جزاء عمان الستار على قضية انهيار بنايتين في منطقة اللويبدة، وأعلنت اختتام إجراءات المحاكمة بعد 45 جلسة علنية، برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، وقررت تنفيذ العقوبة الأشد والحكم بالحد الأعلى للعقوبة التي وضعها القانون بحق اثنين من المتهمين في القضية وحبسهم ثلاث سنوات.

ودانت المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم العلنية التي عقدتها اليوم الثلاثاء، مالك البناء ومتعهد الصيانة بجريمة التسبب بالوفاة مكرر 14 مرة وحبسهم لمدة ثلاث سنوات.

وقررت المحكمة إدانة اثنين من المشتكى عليهم بجريمة التسبب بالإيذاء مكرر 8 مرات، وقررت حبسهم ستة أشهر، وإعلان عدم مسؤولية المتهم الثالث في القضية.

وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدانين الاثنين، وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات، قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 13 من شهر أيلول العام الماضي 2022، حيث انهارت بناية سكنية مكونة من عدة طوابق، وسقطت على منزل مستقل يقع بجوارها، ونجم عن الحادث 23 ضحية، توفي منهم 14 وأصيب 9 آخرون.

وبذلت الجهات المختصة على مدى أيام جهودا مضنية في إخراج الضحايا، والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض، وبلغ عدد الضحايا 14 شخصا.

وتحركت النيابة العامة عبر مدعيها العامين، وبدأت بجمع الأدلة من الموقع والاستماع لشهود العيان، وذوي الضحايا، وشكلت لجنة فنية من عدد من الخبراء والمتخصصين لتحديد الأسباب الفنية التي أدت إلى سقوط البناية الرئيسة لتحديد المسؤولية القانونية والجزائية.

وقررت النيابة العامة بعد تحقيقات واسعة وشاملة توقيف ثلاثة أشخاص على ذمة القضية، وهم مالك البناء والمشرف عليه، ومتعهد الصيانة، وفني الصيانة، وأسندت لهم تهمة التسبب بالوفاة مكرر 14 مرة، والتسبب بالإيذاء مكرر 9 مرات، وحولت القضية إلى محكمة صلح جزاء عمان.

وبدأت الهيئة القضائية المختصة في القضية عقد أولى جلساتها يوم 25 من شهر أيلول من العام الماضي بمعدل جلستين أسبوعيا، وسألت المشتكى عليهم الثلاثة عن التهم المسندة إليهم، وأجابوا بأنهم غير مذنبين.

وقررت المحكمة تمديد توقيف المشتكى عليهم حتى شهر في مراكز الإصلاح والتأهيل، وقررت الإفراج عنهم بعد انقضاء مدة التوقيف قانونا والذي يمنع توقيف المتهمين في الجنح لأكثر من شهر.

واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة البالغة 44 جلسة، عدا عن جلسة النطق بالحكم، إلى شهود وبينات النيابة العامة الذين بلغ عددهم 31 بينة، من بينهم أطباء شرعيون وخبراء ومتخصصون، وذوي الضحايا، وقدم وكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم بيناتهم وشهودهم.

وقال تقرير الخبراء المتخصصين للمحكمة إن سبب انهيار البناية الرئيسة هو أعمال الصيانة التي كانت تجري ذلك اليوم في طابق التسوية، وإزالة عمود الوسط منها، وكشف عن مخالفات عديدة رافقت بناء التسوية.

وأسقط ذوو 8 أشخاص متوفين حقهم الشخصي عن المشتكى عليهم الثلاثة، فيما لم يسقط بقية ذوي المتوفين حقهم الشخصي في القضية، بالإضافة إلى المصابين التسعة في الحادثة.

وأعلنت المحكمة في الجلسة الماضية التي عقدت قبل أسبوع اختتام إجراءات المحاكمة، ورفع القضية للنطق بالحكم اليوم الثلاثاء، والذي ثبت فيه إدانة اثنين من المشتكى عليهم.

(بترا - بركات الزيود)