خاص - أكد النائب صالح العرموطي أن النواب لم يتسلموا حتى اللحظة مشروع  قانون الجرائم الإلكترونية والعديد من القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية للاطلاع عليها، مشيرا إلى أن مشاريع تلك القوانين لم تصل مجلس النواب حتى مساء الأربعاء.

وأضاف العرموطي لـ الاردن٢٤: إذا كانت القوانين غير جاهزة والحكومة عاجزة عن إرسالها إلى مجلس النواب، فلماذا تم طلب عقد دورة استثنائية بقوانين جدلية، مبيّنا أن الحكومة أرسلت قانونين فقط للنواب، والباقي لايزال بعهدتها والجلسة ستعقد يوم الأحد المقبل للنظر بتلك القوانين بالقراءة الأولى.

وتساءل العرموطي: هل يُعقل أن يطّلع النائب على عشرة قوانين خلال (٤٨) ساعة؟ أم أن الحكومة تريد أن تخفي شيئا في تلك القوانين؟

وقال العرموطي إن الحكومة تريد ارسال قانون الجرائم الالكترونية ومنحه صفة الاستعجال، مشيرا إلى أن المعلومات تشير إلى أن هناك تفريغا لأوامر الدفاع عبر مواد قانون الجرائم الالكترونية، وهو أمر خطير جدا إن حدث.

وانتقد العرموطي كثرة العبث بالتشريعات وإعادة اجراء تعديلات عليها بعد مرور عام أو عامين على تطبيقها.

ولفت العرموطي إلى أن ذلك العبث مرتبط بالتعجّل في اقرار القوانين من قبل مجلس النواب وعدم استشارة الحكومة للمختصّين وعدم فتح حوار وطني موسّع مع أصحاب العلاقة، تماما كما جرى في قانون الملكية العقارية "الذي بُحّت أصواتنا ونحن نقول إنه سيواجه الصعوبات أثناء التطبيق العملي وهذا ماحصل"، متسائلا: "أين المستشارين القانونين لرئاسة الوزراء؟ ولماذا لا يتم اطلاعهم على القوانين قبل ارسالها إلى مجلس النواب؟". 

وختم العرموطي حديثه بالقول: ما يجري من عبث بالتشريعات أمر مقلق، فمن يعبث بالتشريعات يعبث بالدستور، ومن يعبث بالدستور يعبث بالوطن، وهذا أمر في غاية الخطورة.