قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إنه بحلول الأول من أغسطس/آب المقبل، سيقطع برنامج الغذاء العالمي الدعم الحيوي عن اللاجئين السوريين في الأردن، داعياً البرنامج إلى مراجعة القرار لما له من تداعيات على عدة مستويات.

وحذّر وزير الخارجية الأردني خلال مجموعة تغريدات له على "تويتر"، اليوم الخميس، من أن قطع المساعدات عن اللاجئين السوريين في الأردن سيزيد من معاناتهم، وأن هذا الأمر يتحمله الآخرون، فالأردن غير قادر على سد هذه الفجوة.

 وأشار إلى أنّ بعض وكالات الأمم المتحدة الأخرى ومانحين يفعلون الشيء نفسه، مبينا أن الأردن يسعى للتشاور مع البلدان المضيفة الإقليمية لعقد اجتماع لتطوير استجابة مشتركة لانخفاض الدعم للاجئين السوريين من برنامج الغذاء العالمي والمانحين الآخرين.

وشدد على أن اللاجئين السوريين في الأردن سيعانون، وهذا الأمر لا يقع على عاتق الأردن، بل يتحمله أولئك الذين يقطعون الدعم عنهم، إذ إن الأردن لا يمكنه تحمل هذا العبء وحده.

وطالب الصفدي الأمم المتحدة بتهيئة ظروف العودة الطوعية للاجئين السوريين، وحتى ذلك الوقت على المجتمع الدولي الحفاظ على تقديم الدعم الكافي.

ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أكبر دولة في العالم بعدد اللاجئين، نحو 1.3 مليون سوري وفق الحكومة الأردنية، منهم 660.260 لاجئاً مسجلين لدى الأمم المتحدة منذ بداية الأزمة في 2011 من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في مختلف الدول.

وخفّض برنامج الأغذية العالمي في الأردن، قيمة مساعداته الشهرية للأسر المحتاجة خارج المخيمات إلى الثلث، اعتبارا من يوليو/تموز الحالي، لـ 75% من 465000 لاجئ ولاجئة يصلهم دعم شهري، جراء "نقص التمويل".

وتبلغ المتطلبات المالية لتنفيذ المشاريع المرتبطة بعمليات برنامج الأغذية العالمي للعام الحالي 230 مليون دولار، توفر منها حتى مايو/ أيار 109 ملايين دولار فقط.

ووفق الخطة الاستراتيجية للأعوام (2023-2027)، فإن المتطلبات المالية تقدر بقرابة 997 مليون دولار لخمس سنوات، فيما تبلغ المتطلبات المالية لستة أشهر من يونيو/ حزيران إلى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لتنفيذ مشاريعه 122.4 مليون دولار، منها 115.8 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الغذائية لـ 465 ألف لاجئ ولاجئة في المخيمات والمجتمعات، مع الحفاظ على قيم التحويلات النقدية الشهرية الحالية.

ويساعد برنامج الأغذية العالمي الأسر التي صنّفت على أنها "الأكثر احتياجا" و"الأكثر انعداما للأمن الغذائي" من خلال برنامج المساعدات الغذائية العامة.

وأشار البرنامج سابقا إلى أنه "لا يستطيع الحفاظ على قيمة المساعدة الغذائية نفسها لجميع اللاجئين المستفيدين خارج المخيمات كما كانت من قبل بسبب نقص التمويل. ونتيجة لذلك، سيخفض قيمة المساعدة لجميع اللاجئين المقيمين خارج المخيمات ابتداء من يوليو/ تموز لضمان استمرار المساعدة للأسر الأكثر احتياجاً.

وقدّم برنامج الأغذية العالمي في مايو/ أيار الماضي، دعما لقرابة 975 ألف مستفيد ومستفيدة من خلال برامجه المختلفة، وفقا لتقرير أصدره البرنامج لعملياته في الأردن، الذي أشار إلى أن المتطلبات التمويلية لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالعمليات تبلغ 122.4 مليون دولار لستة أشهر للفترة ما بين يونيو/حزيران وحتى نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.

وأظهرت نتائج مؤشر الأمن الغذائي الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي في الربع الأول من العام الحالي، أن "متوسط مبلغ الدين بين اللاجئين في المجتمعات المضيفة والمخيمات ارتفع بنسبة 25% على مدى عام واحد"، مشيرة إلى أنه "من المثير للقلق أن الاستخدام السائد للديون ليس من أجل كسب الرزق أو الاستثمار التجاري، بل معظمها لاستهلاك مشتريات الطعام ودفع نفقات الإيجار والعلاج.

 

وأصدرت الأمم المتحدة في الأردن تقرير النتائج السنوية الخاص بها للعام 2022، مُختتمةً بذلك إطار عملها للتعاون في مجال التنمية المستدامة للأعوام الخمسة الماضية، والذي بدأ العمل به منذ عام 2018. ويعرض التقرير مساهمات وإنجازات وكالات الأمم المتحدة العشرين في الأردن، بما في ذلك المبادرات الإنسانية والإنمائية التي نفذتها خلال السنة الماضية.

ووفقاً للتقرير، بلغت قيمة برامج الأمم المتحدة مليار دولار أميركي في عام 2022. كما نفذت الأمم المتحدة ما قيمته 4.6 مليارات دولار من البرامج الإنسانية والإنمائية خلال فترة تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للأعوام 2018-2022، بما يتضمن إحراز التقدم نحو الأولويات الرئيسية وتنفيذ المشاريع في ثلاثة مجالات رئيسية: مؤسسات معززة، أشخاص متمكنون، فرص معززة (تعزيز الفرص المتاحة).

من جهتها، حذّرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما أندرسون من أثر نقص التمويل على استمرارية بعض البرامج، مضيفة "أشعر بقلق شديد إزاء نقص التمويل الذي قد يهدد بقطع الأنشطة الرئيسية الموجهة لكل من الأردنيين واللاجئين في الأشهر المقبلة. وأنتهز الفرصة اليوم لتوجيه الدعوة لكافة الشركاء لإيجاد حلول للحفاظ على مكاسبنا، والحفاظ على الدعم المالي للبرامج التي تحتاج لذلك، وتحقيق الأهداف الإنسانية والإنمائية في الأردن. من خلال تضافر الجهود، يمكننا ضمان عدم إغفال أي شخص أو تخلفه عن الركب".