اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الموارد المالية والبشرية والفنية لتعزيز مكتب المفوض السامي، لتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، بحذف أسماء الشركات التي تجمد أنشطتها، وإضافة أسماء الشركات التي باشرت أنشطة في المستوطنات.

وقرر مجلس حقوق الإنسان، خلال التصويت الذي أجراه في دورته الثالثة والخمسين، اليوم الجمعة، إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

وجاء في نص القرار: إذ يسترشد مجلس حقوق الإنسان بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فإنه يؤكد من جديد أن على جميع الدول الالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المنصوص عليه في الميثاق وعلى النحو المبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك الواجبة التطبيق.

وإذ يؤكد من جديد أيضا أنه ينبغي تنفيذ ولايات مجلس حقوق الإنسان وتمويلها تمويلا كافيا دون تدخل من أي نوع، وإذ يشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 المؤرخ 24 آذار/ مارس 2016، الذي طلب فيه المجلس من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بإعداد قاعدة بيانات لجميع مؤسسات الأعمال المشاركة في الأنشطة المبينة بالتفصيل في الفقرة 96 من تقرير الحقيقة الدولية المستقلة- بعثة لتقصي آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية:.

1- يطلب من الأمين العام أن يخصص الموارد المالية والبشرية والخبرة اللازمة لتعزيز قدرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على ضمان أن الولاية التي منحها مجلس حقوق الإنسان في قراره 31 / 36 تم تنفيذه بالكامل، ويطلب من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان التأكد من أن التحديثات السنوية لقاعدة البيانات تشمل إضافة وحذف الشركات، وتقديم قاعدة البيانات على أساس سنوي إلى المجلس ابتداء من دورته السابعة والخمسين.

2- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.