كتب منير دية * 

بحسب التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية للعام ٢٠٢٢ بلغت خسائر الشركة المتراكمة ٥،٣٦ مليار دينار و تشكل هذه الخسائر ما نسبته ٧٥٪؜ من رأس مال الشركة المدفوع، وبحسب قانون الشركات الأردني فإن الكهرباء الوطنية يجب تصفيتها الا اذا تم زيادة رأس مال الشركة بموجب قرار من هيئتها العامة .

٢٣٢ مليون دينار خسائر الشركة خلال العام ٢٠٢٢ بزيادة ٨٠ مليون دينار عن العام ٢٠٢١ بالرغم من ارتفاع إيراداتها الى ١،٣٦ مليار دينار خلال العام نفسه ،مسلسل خسائر الشركة مستمر منذ انقطاع الغاز المصري حتى الان وفي ازدياد ولا يوجد حلول واضحة لوقف هذا النزيف وقد تزداد الخسائر في المستقبل القريب اذا ما خسرت الحكومة الأردنية القضية المرفوعة على شركة عطارات للطاقة والتي ستزيد من تكلفة الطاقة الكهربائية على الشركة حيث وصلت العام الماضي الى ٨،٢٤ قرش للكيلو واط ولكن بحسب سعر اتفاقية العطارات ستصل التكلفة الى ١١،٨ قرش للكيلو واط وعلية ستستمر خسائر الشركة من تكلفة الطاقة وتزداد خلال الفترة القادمة ولا حلول سوى الاستمرار برفع أسعار الكهرباء على المواطنين الذين اثقلت كاهلهم فواتير الكهرباء والتي ترتفع قيمها بشكل مطرد .

الفاقد الكهربائي بحسب بيانات الشركة ليس مرتفعاً كما يظن البعض فهو لا يزيد عن ١.٩٤ ٪؜ وهو ضمن النسب المعقولة لذلك لا يشكل الفاقد الكهربائي عاملاً رئيسياً في خسارات الشركة.

وبناءً على الأرقام المدرجة في التقرير المالي يجب إعادة هيكلة الشركة من جديد والبحث عن نقاط الخلل ومعالجتها فوراً لان الاستمرار بهذا النهج سيكبد الشركة المزيد من الخسائر والتي سيدفع ثمنها المواطن من قوت يومه ومن دخله المتواضع وسوف تبقى أسعار الطاقة والكهرباء تشكل العامل الرئيس في ارتفاع التضخم وزيادة الأعباء على الافراد وعلى القطاعات الاقتصادية المختلفة وهذا بدوره سيؤثر على تنافسية تلك القطاعات وقدرتها على المنافسة مع دول الجوار.

شركاتنا الوطنية يجب ان تنتقل من مرحلة الخسائر المتراكمة والمتزايدة باستمرار الى مرحلة الأرباح والبحث عن بدائل غير جيب المواطن في تقليل الخسائر وتعويض الهدر الحاصل فيها بسبب سياسات خاطئة دفع ثمنها الوطن والمواطن..

* خبير اقتصادي