خاص - قال ممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن، الدكتور تيسير يونس، ان قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 منح المستودعات وشركات الادوية مهلة 45 يوما لتغيير اسعار الادوية التي قررت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تخفيضها .

واضاف يونس ل الاردن 24 ان الصيدلي يتعرض لعقوبات وغرامات في حال كان هناك عبث في رقعة الادوية التي تصدر من قبل نقابة الصيادلة حيث تصل الغرامة من 250 -1000 دينار في حال العبث واذا تكررت تصل الى 20 الف دينار وفي حال تداول ادوية غير مصرح بها تتراوح الغرامات من 250-2000 دينار وفي حال التكرار تصل الى 50 الف دينار .

وبين يونس ان القانون الزم الصيدليات بالاسعار الموجودة على الرقعات التي يتم توزيعها من قبل المستودعات وشركات الادوية .

واشار يونس الى ان لجان التسعير المشكلة من عدة جهات محددة بالقانون يجب ان تجتمع كل شهرين على الاقل لدراسة الاسعار والمتغيرات التي تطرا على الادوية وتعيد النظر باسعارها , مبينا ان شراء الادوية يتم بالعملات الاجنبية وتذبذب اسعارها يؤثر بشكل مباشر على اسعار الادوية اضافة الى سلاسل التوريد .

وشدد يونس على ان الصيدليات غير مجبرة بالبيع بالاسعار الجديدة الا بعد تغيير رقعة التسعيرة من قبل المستودعات وشركات الادوية باشراف المؤسسة العامة للغذاء والدواء .