تابع حزب الميثاق الوطني قرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي، ويثني على هذا القرار المفصلي، ويرى بأنه من الضروري إخضاع المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها إلى أشد معايير الرقابة، مؤمنًا بأن قرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث أن بقاء تلك الشركات دون مظلة رقابية يزيد من احتمالية قيامها بممارسات خاطئة بحق المقترضين او ما بات يعرف بالغارمين، كما يحد من قدرة  هذه المؤسسات على الإسهام بشكل فعّال في الاقتصاد.

وانطلاقًا من إدراك الحزب للدور الاقتصادي الهام الذي تلعبه شركات التمويل الأصغر بالوصول إلى الفئات التي تعزف البنوك عن التعامل معها، فإنه يؤكد على ضرورة تعزيز الإطار الرقابي الناظم لتلك الشركات وذلك لتعزيز فعاليتها على المستوى الكلي ولحماية المقترضين من الشروط المجحفة التي تستغل حاجتهم وقلة البدائل المتاحة إمامهم.

وفي ذات السياق يؤكد الحزب على ضرورة تصويب أوضاع صناديق التقاعد العمّالية وهي مؤسسات مالية هامة أيضًا، وذلك عن طريق إيجاد مظلة رقابية مناسبة وبناء منظومة حوكمة متينة ترسي الأسس والضوابط والقيود التي تكفل استثمار أموال الصناديق بشفافية ووفقًا للأسس المالية والاستثمارية السليمة، وذلك لضمان أن تؤدي هذه الصناديق التزاماتها تجاه منتسبيها.