خاص - طالب النائب الدكتور بلال المومني الحكومة بالتراجع عن قرارها بإلغاء ديوان الخدمة المدنية وتحويله إلى هيئة الخدمة والادارة العامة كوحدة رقابية، مؤكدا أن الاصلاح الاداري لا يتأتى من خلال إلغاء دور الديوان في المهام المناطة به.

وأضاف المومني لـ الاردن٢٤ أن الوقت مازال متاحا للتراجع عن هذا القرار، مؤكدا أن "الرجوع عن الخطأ ليس عيبا"، حيث أن إلغاء دور الديوان بالاشراف على الوظائف الحكومية سيفتح المجال أمام الواسطة والمحسوبية.

وتساءل المومني عن مصير (٤٥٠) ألف طلب موجودة لدى الديوان، وكيف سيتم التعامل معها؟ وهل سيكون هناك آلية خاصة للتعامل معها؟

وأشار المومني إلى أن دور الديوان لا يقتصر على التوظيف في القطاع الحكومي، ولديه الخبرة الكافية في تشغيل المواطنين حتى في القطاع الخاص ويقوم بترشيح المؤهلين إذا تم الطلب منه ذلك نظرا لوجود قاعدة بيانات متوفرة لديه يستطيع استخدامها بأي وقت.

وختم المومني مداخلته بالقول: "التطوير الاداري لا يأتي من خلال إلغاء مؤسسة تحظى باحترام الأردنيبن وثقتهم، وبالرغم من وجود ملاحظات على أداء الديوان لكنه يبقى الجهة الوحيدة المقبولة للتعامل مع قضية التوظيف والتشغيل، وتحويله إلى جهة رقابية سيضعف عمله".