خاص - 

رفض مجلس النواب ردّ مشروع قانون الجرائم الالكترونية، فيما صوّت غالبية النواب على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية.

جاء ذلك بعد جلسة شهدت مداخلات متباينة طالب فيها عدد من النواب بردّ القانون باعتباره ردّة على الاصلاح وسيفا مسلطا على رقاب المواطنين وأي شخص قد يُعبّر برأيه حول أداء أي مسؤول أو موظف حكومي، وآخرين رأوا أن لا علاقة لإقرار القانون على مستوى الحريات.

وقال النائب ينال فريحات إن هذا "أخطر قانون معروض في الدورة الاستثنائية، لأنه يتضمن عقوبات غير عادية"، مشيرا إلى أنه وبحسب نصوص القانون، يمكن تجريم أي شخص ينتقد الحكومة وإلزامه بدفع مبلغ (40) ألف دينار.

وطالب النواب: (صالح العرموطي، ينال فريحات، أحمد القطاونة، عبدالرحمن العوايشة، فريد حداد، حسن الرياطي، رائد سميرات، عدنان مشوقة، أحمد عشا الدوايمة) بردّ القانون.

ورأى النائب فريد حداد أن القانون فيه تراجع عن الاصلاح وتراجع واضح في مستوى الحريات، متسائلا: "كيف أقدم قانونا بهذه السطوة ونقول إننا نريد أحزابا؟ الحكوةم ستدفع الموازنات لبناء السجون بدلا من بناء المستشفيات".

وأبدى النواب: (ماجد الرواشدة، خليل عطية، مجحم الصقور، محمد العكور) معارضتهم للقانون، مطالبين بإحالته إلى اللجنة القانون من أجل تعديله وعدم ترك حرية تعديل القانون لمجلس الأعيان، فيما أكد النائب صالح العرموطي أن ردّ القانون لن يحرم النواب حقّهم بشطب تعديلات الأعيان.

وأظهر النواب: (علي الخلايلة، ميادة الشريم، ريما العموش، خالد أبو حسان، سليمان أبو يحيى، عمر العياصرة، عبدالله ابو زيد، نواش القواقزة)، تأييدا للقانون، مطالبين بإحالته إلى اللجنة المختصة.

 اقرأ أيضا: الاردن24 تنشر نص مشروع قانون الجرائم الإلكترونية