مالك عبيدات - أجمع حزبيون على أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال لقائه طلبة في جامعة مؤتة حول التشجيع على الانتساب للاحزاب تتناقض مع الممارسات الرسمية والتضييق الذي تشهده الأحزاب على أرض الواقع.

وقال أمناء عامون لأحزاب سياسية لـ الاردن24 إن الحديث الرسمي عن الاصلاح السياسي وتشجيع ممارسة العمل الحزبي غير واقعي، ولا يعدو كونه "شعارات ترددها الحكومة بخلاف الممارسات".

وأشاروا إلى أن هناك استدعاءات من قبل الأجهزة الأمنية لبعض المنتسبين لاجبارهم أو اجبار ذويهم على الاستقالة من الأحزاب التي تعتبرها غير مرغوب بها.

وأكد أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، المهندس مراد العضايلة، أن الواقع السياسي يختلف عن الممارسات التي تعلنها الحكومة، حيث يعاني بعض المنتسبين للأحزاب تضييقا وضغطا لاجبارهم على تقديم استقالاتهم من الأحزاب التي تعتبر "غير مرضي عنها".

وأضاف العضايلة لـ الاردن24 أن بعض المنتسبين يتعرضون للملاحقة الأمنية ويتمّ الضغط عليهم من خلال ذويهم إذا كان الابن منتسبا للحزب أو من خلال الضغط على الأبناء وتهديدهم بالفصل من العمل إذا كان الأب منتسبا للحزب، مشيرا إلى أن الضغوطات تصل إلى عاملين في القطاع الخاص أيضا.

وشدد العضايلة على أن "تشجيع العمل الحزبي يحتاج إلى أفعال وليس أقوال وتصريحات عبر وسائل الاعلام، فالحقائق مختلفة على أرض الواقع، والمواطن يتعرض للمحاسبة على الانتماء الحزبي".

من جانبها، قالت أمين عام حزب العمال الأردني، د. رلى الحروب، إن حديث رئيس الوزراء بشر الخصاونة حول حرية ممارسة العمل الحزبي تعاكس الأفعال على أرض الواقع، حيث يتم اعتقال كل من يعبّر عن رأيه أو ينتقد أداء الحكومة.

وأضافت الحروب لـ الاردن24 أن قيام الحكومة بتعديل قانون الجرائم تعبير صريح عن عدم قدرتها على تحمّل النقد، ويتناقض مع الاصلاح السياسي، ويتناقض أيضا مع أسس العمل الحزبي.

وأشارت الحروب إلى أن نظام ممارسة العمل الحزبي داخل الجامعات دليل أكبر على أن الحكومة لا ترغب بأن يكون هناك عمل حزبي حقيقي، مؤكدة أن أقوال الحكومة تتناقض مع أفعالها.

ورأى أمين عام حزب الشراكة والانقاذ الذي قررت الهيئة المستقلة للانتخابات اعتباره منحلّا، سالم الفلاحات، أنه كلما زاد الحديث الرسمي عن تشجيع الحياة الحزبية، كلّما زاد التضييق على المواطنين، وأما التصريحات فتأتي للتغطية على ممارسات الأجهزة الأمنية.

وأضاف الفلاحات لـ الاردن24: أن نشاهد اليافطات تملأ الشوارع للتشجيع على الانتساب للأحزاب ونستمع كل يوم لتصريحات مسؤول ما حول الاصلاحات السياسية وتشجيع الانتماء للأحزاب، ثمّ عندما ينتسب المواطن لحزب لا تريده الحكومة تبدأ الضغوطات من أجل اجباره على تقدينم استقالته عبر "ارامكس".

وقال الفلاحات إن الحياة الحزبية تشهد هندسة تمهيدا للمرحلة المقبلة، حيث تحظى بعض الأحزاب بالدعم، ولا يعقل ان يشاهد المواطن تلك الممارسات ويُصدّق أن الحكومة تريد تشجيع الحياة الحزبية، لا سيما في الجامعات في ظلّ نظام تنظيم ممارسة العممل الحزبي.

بدوره، انتقد أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، تصريحات الرئيس حول أن المخابرات تشجع الحياة الحزبية، بالرغم من كون الأصل أن الحكومة لها الولاية العامة، لافتا إلى أن الحديث بهذه الطريقة يعني أن هذه الجهة أقوى من الحكومة أو أنها صاحبة القرار في هذا الملف.

وأضاف ذياب لـ الاردن24: من خلال التصريحات نجد أن الرئيس ليس صاحب القرار في تعميم الحياة الحزبية، ولذلك لا يمكن أن تكون هناك حياة حزبية في ظلّ سيادة القرار الأمني.

وحذّر ذياب من بقاء القرار السياسي أمنيّا، قائلا: "أعتقد أن استمرار القرار الأمني سيؤدي إلى تحويل الأحزاب المدعومة إلى جزء من مؤسسات الدولة، ولا يكون لها رأي في ما يجري من أحداث سياسية أو غيره".