شارك حزب العمال في وقفة امام مجلس الامة اليوم كانت قد دعت اليها اللجنة الوطنية الاردنية للمطالبة بالعفو العام.

وقالت الامين العام لحزب العمال د. رلى الحروب ان العفو العام مطلب سياسي وامني واقتصادي واجتماعي ويفترض بصانع القرار ان يستشعر حالة الاحتقان في الشارع ويبادر الى امتصاصها مشيرة الى الاعباء المالية والاقتصادية التي عصفت بالمواطنين في السنوات العشر الاخيرة والتي توجتها ازمات اللجوء والكورونا والحرب الروسية الاوكرانية التي حولت معظم الناس الى متعثرين بمن فيهم التجار والصناعيين والمزارعين والمتقاعدين وحتى الموظفين.

واكدت الحروب ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي هو احد اهم اسباب ارتكاب الجرائم وانه ينبغي اعطاء المحكومين فرصة لفتح صفحة جديدة وايجاد عمل شريف للانفاق على اسرهم لان العفو العام يزيل الجرم والعقوبة معا ، لا سيما في ظل اكتظاظ السجون.

كما طالبت بالافراج عن سجناء وموقوفي الراي وقالت هؤلاء مواطنون اصحاب موقغ سياسي ومكانهم ليس بين المجرمين في السجن، لاسيما وان بعضهم مضرب عن الطعام وفي حالة حرجة.

وانتقدت الحروب مشروع قانون الجرائم الالكترونية وقالت انه سيلقي بالكثير من السياسيين والصحافيين في السجن مع فرض الغرامات الباهظة التي تصل الى خمسبن الفا ناهيك عن الحبس الذي يصل الى ثلاث سنوات ومضاعفة العقوبة في حال التكرار او تعدد المجني عليهم.

وتكدت الحروب ان قانون العفو العام سمة تميز النظم النيابية الملكية وانه ليس خروجا عن سيادة القانون بل هو عامود من اعمدة القانون وانه يمنح المجتمع فرصة للتسامح والصفح ويظهر جانب الرحمة للسلطات وليس جانب البطش المتمثل في العقوبات وتغليظها فحسب، مشيرة الى ان نهج تغليظ العقوبات لم يفلح في خفض نسب الجريمة التي تفاقمت في السنوات الاخيرة لان العوامل الاقتصادية الاجتماعية المتردية اقوى من اي رادع.