٨,٢٥ مليار دينار مجموع دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على الحكومة وذلك بنهاية شهر مايو ٢٠٢٣.

بزيادة تجاوزت ٥٠٠ مليون دينار عن العام الماضي ومازلنا في منتصف العام واذا بقيت الحكومة على هذا النهج من الاعتماد على الدين لتسديد فوائد الدين العام ودفع رواتب القطاع العام فمن المتوقع ان يصل دين الصندوق على الحكومة لاكثر من (٩) مليارات دينار.

الدين العام وصل مع منتصف العام الحالي الى ٣٩,٧١٤ مليار دينار ليتجاوز بذلك حاجز ١١٥٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشمل الدين العام مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياة والبالغة ٨,٢ مليارات دينار.

الانفاق الحكومي في ازدياد دون تراجع او ضبط بالرغم من ظروف المالية العامة الصعبة ليرتفع الانفاق الحكومي بأكثر من ٢١٢,٦ مليون دينار عما كان عليه لنفس الفترة من العام الماضي وبقي التركيز في الإيرادات على العوائد الضريبية لتسجل ارتفاعاً يقارب ٣٠٠ مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبالعودة الى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتركيز على الاستثمار في سندات الخزينة أي بمعنى اخر التركيز على اقراض الحكومة والانتفاع من فوائد هذا الدين والتي أصبحت تشكل اكثر من ٦٠٪؜ من موجودات الصندوق وهذا العائد لا يتجاوز ٦٪؜ في احسن الأحوال وعلى إدارة الصندوق التنويع في محافظ الاستثمار والدخول في المشاريع الرأسمالية الكبرى التي ستعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الكلي بصورة افضل وتزيد من معدلات النمو وتقلل من نسب البطالة وتزيد من إيرادات هذا الصندوق الاستثماري السيادي والمهم لجميع الأردنيين.

* خبير اقتصادي