بلغ العدد التراكمي لتصاريح العمل التي صدرت للعمالة السورية منذ عام 2016، ما يقارب 373 ألف تصريح عمل، وفق الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، مؤكدا أن العمالة السورية يُسمح لها بالعمل والحصول على تصاريح عمل فقط في مهن مسموح بها للعمالة غير الأردنية.

وأضاف الزيود، عبر قناة "المملكة" الاثنين، إن وزارة العمل وحرصا منها على تنظيم سوق العمل وعلى توفير فرص عمل للأردنيين، حصرت الكثير من المهن فقط بالأردنيين؛ قائلا "على سبيل الذكر لا الحصر كالمهن الفنية والمهنية والمكتبية ومحلات البيع ومحلات الصيانة وإصلاح المركبات وغيرها من المهن".

وأشار إلى أنه في حالات محددة يُسمح لصاحب العمل بتشغيل غير أردني في المهن ذات المهارات المتخصصة التي تصل قيمة رسوم تصريحها إلى 2200 دينار، لافتا النظر إلى أن بعض المهن المسموحة بها للعمالة غير الأردنية هي "مهنة عامل" على سبيل المثال وفي قطاعات محددة مثل التحميل والتنزيل والصناعة، الزراعة، الإنشاءات وقطاع المخابز.

وحول عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى اللحظة للعمالة غير الأردنية من كافة الجنسيات، بين الزيود أن عددها بلغ نحو 300 ألف تصريح عمل ساري المفعول في الأردن، الذي يستضيف أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم قرابة 660 ألف لاجئ سوري مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح أن العمالة السورية معفاة من رسوم التصاريح بموجب قرارات رئاسة الوزراء منذ 2016، التزاما من الأردن بوثيقة العهد الأردنية بعد مؤتمر لندن في عام 20216.

وأكد الزيود أن فرق التفتيش في وزارة العمل عند قيامها بجولات تفتيشية على القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، تتأكد من أن أصحاب العمل ملتزمون بتشغيل العمالة غير الأردنية وفقا لأحكام قانون العمل وحاصلون على تصاريح سارية المفعول، ويعملون بالمهن المصرح لهم بها، وعند صاحب العمل المصرح لهم العمل عنده.