قال المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية إنه توقّف أمام ما تناقلته وسائل الإعلام عن أن وفداً من الناتو سيأتي إلى عمان لبحث مسألة افتتاح مكتب في الأردن.

واعتبر المكتب السياسي للحزب أن الموافقة على طلب الناتو سيشكل خطوة جديدة في المسار السياسي الذي سارت عليه الحكومة عبر بتوقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي أفضت إلى وجود قواعد عسكرية أمريكية على أراضينا.

وأضاف أن تواجد حلف الناتو على الأرض الأردنية من شأنه تكريس التبعية للموقف الأمريكي وحلفائه في موقف يتصادم مع المصلحة الوطنية والقومية ويتعارض مع الموقف الشعبي الرافض لأي تواجد أجنبي على الأراضي الأردنية.

وأكد المكتب السياسي أن الخطر الحقيقي على الأردن والمنطقة العربية هو الكيان الصهيوني الذي يحتل الأرض العربية وينكًل بالشعب العربي الفلسطيني يومياً، ويأتي توريط الأردن بطلب افتتاح مكتب لحلف الناتو الذي يمارس موقفاً معادياً للقضايا العربية ودعمه للكيان الصهيوني بكل أصناف وأسلحة القتل والعدوان، وسعيه للهيمنة على الشعوب ونهب خيراتها، وقطع الطريق أمام أية تحولات في المنطقة العربية تقود الى الخلاص من الأحلاف العسكرية التي تنشر قواعدها في العديد من الدول العربية.

وأضاف المكتب السياسي أنه في حال الموافقة على طلب الناتو من شأنه تعميق الانحياز الرسمي للولايات المتحدة ولحلف الناتو ووضع الأردن في موقف معاكس للمصلحة القومية العربية، ولحالة العداء التي تمثلها الشعوب العربية لوجود قواعد عسكرية أجنبية على الأرض العربية.

وفي الوقت الذي يقود هذا الحلف حرباً مفتوحة ضد روسيا، فإن هذا التواجد من شأنه توريط الأردن في حرب ليس لنا ناقة فيها ولا جمل، بل إننا نعتقد أن هذه الحرب ستقود إلى عالم متعدد الأقطاب يحرر البشرية من الهيمنة الأمريكية، ويكشف الوجه الحقيقي للدور الذي يقوم به هذا الحلف الاستعماري، ويحسب على الأردن وقوفه الى جانب طرف بالصراع الدائر في مواجهة طرف آخر وهذا لا يخدم الأردن ومصالحه الوطنية.

ودعا الحزب إلى تجنيب الأردن المخاطر التي تمثلها هذه السياسة، ونضم صوتنا مع كل الأصوات التي ترفض هذا الموقف وما يمثله من خطر حقيقي على الأردن وأمنه وسيادته.