أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة تعميما ينص على اعتبار جميع القرارات التي صدرت تنفيذا لأوامر الدفاع "ملغاة حكماً".

ووفق التعميم ، فإن القرار يأتي نظرا لصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 أيار 2023 بوقف العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة.