خاص - طالب مزارعو الأزرق الحكومة بوقف قرار ردم الآبار الزراعية الذي قامت وزارة المياه والريّ بتفعيله مؤخرا، والذي سيمسّ شريحة واسعة من المزارعين ويجعل مصيرهم مجهولا.

وقال مزارعون لـ الاردن٢٤ إن قرار الوزارة بردم الآبار سيشرد مئات الأسر من عاملين وأصحاب مزارع، الأمر الذي من شأنه تهديد الأمن الغذائي بالمملكة في ظلّ خروج فئة كبيرة من المزارعين بعد تنفيذ القرار.

وبيّن المزارعون أن وزارة المياه والري ترفض تسجيل المزارع وتفرض عليهم مبالغ بعشرات آلاف الدنانير بدل أثمان مياه بعد تقديرها من قبل الموظفين، منوهين أن المزارع موجودة منذ عشرات السنين والوزارة لا تريد الاعتراف بها.

وأشار المزارعون إلى أنهم قابلوا اليوم الأربعاء رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ليتدخل بترتيب لقاء لهم مع الملك لوضعه بصورة ما يجري في الأزرق وما هي تداعيات ردم الآبار على الأمن الغذائي.