خاص - أكد رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب، النائب بسام الفايز، أن اللجنة تبذل جهودها لاجراء تعديلات على مشروع  قانون الجرائم الإلكترونية، مشددا على أن اللجنة لا تقبل المساس بحرية التعبير والرأي، أو تحصين الحكومة والموظفين العامين من الانتقاد.

وأضاف الفايز لـ الاردن٢٤ أن اللجنة تجري اتصالات مكثفة مع النواب لاجراء تعديلات جوهرية على المواد (١٥ و١٦ و١٧) الواردة بالقانون ومن أجل ضمان عدم تمريرها كما وردت من الحكومة، منوها أن اللجنة لن توافق على تمرير تلك التعديلات تحت أي ظرف.

وقال الفايز إن حرية التعبير والرأي مكفولة في الدستور الأردني، وانتقاد أداء الموظفين والحكومة جزء من رأي المواطنين ولا نقبل المساس به، لافتا إلى أن الحكومة تخشى من الانتقاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولذلك تحاول تمرير القانون.

وشدد الفايز على أن التعديلات التي وردت بمشروع القانون من شأنها تكميم الأفواه وتحصين الموظفين والحكومة من النقد، وهذا مرفوض ولا نقبل به.