شهدت الجرائم الإلكترونية في الأردن ارتفاعاً واضحاً، خلال السنوات الأخيرة، وبنحو ستة أضعاف، حيث سجلت قرابة 2305 قضية عام 2005 ثم قفزت في عام 2022 إلى 16027 قضية، وفقاً لمديرية الأمن العام.

لذلك نحن بحاجة إلى قانون رادع للجرائم الإلكترونية وخاصة تلك التي استحدثت مع تطور تكنولوجيا الأشياء، ومنها الاحتيال والابتزاز وسرقة المحتوى والتلاعب المالي واغتيال الشخصية وغيرها من طرق وأساليب.

ليكون هدفه الأساسي توفير الحماية المجتمعية وحماية المواطنين من التعرض لوسائل الاحتيال عبر المواقع الإلكترونية وما يتبعها من كل الجرائم بما فيها الابتزاز والترويج لكل ما هو مرفوض في مجتمعنا ويكون قادراً على استعادة حقه إذا تعرض لأي منها ومكافحة انتشار الإشاعات.

ولكن وبطريق متوازي يجب أيضا ألّا يكون بمثابة قانون لتكميم الأفواه والتراجع في مجال الحريات في الأردن فإن الدستور الأردني كفل حرية الرأي والتعبير ولا يجوز لأي قانون مخالفة دستور المملكة الأردنية الهاشمية.

فكلي أمل أن يحقق هذا القانون المرجو منه وأن يلاقي القبول بين أوساط الشعب الأردني و ان يقوم مجلس الامه الموقر من خلال لجنته القانونية بدراسه القانون بشكل مفصل و اجراء التعديلات اللازمه بما يضمن حريه الراي و التعبير.

حمى الله الأردن قيادةً وشعباً وأرضاً في ظل الراية الهاشمية جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني يعضده سمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله.