وجدت دراسة جديدة أنه لو كانت لدى الولايات المتحدة الأمريكية معدلات الوفيات نفسها التي لدى البلدان الغنية الأخرى، لكان أكثر من مليون شخص قد تجنبوا الموت في عام 2021.

ووصف الباحثون هذه الوفيات الزائدة بالمفقودين الأمريكيين.

ويقول عالم الأوبئة في جامعة بوسطن، جاكوب بور، إن عدد الأمريكيين المفقودين في السنوات الأخيرة غير مسبوق في العصر الحديث.

ويضبف: "فكر في الأشخاص الذين تعرفهم والذين ماتوا قبل بلوغهم سن 65. إحصائيا، سيكون نصفهم على قيد الحياةلو كانت الولايات المتحدة لديها معدلات وفيات لأقراننا. الولايات المتحدة تعاني من أزمة موت مبكر فريدة من نوعها بين الدول الغنية".

وبينما تسببت جائحة"كوفيد-19" في ارتفاع عالمي في معدل الوفيات، كانت الزيادة في الولايات المتحدة أكثر حدة مقارنة بالدول الغنية الأخرى، بما في ذلك كندا وأستراليا والمملكة المتحدة. كما أنها تفشل في التعافي بنفس طريقةتعافي الدول الغربية الأخرى. وتكشف الدراسة الجديدة أن هذا الاتجاه للوفيات كان في ازدياد بالفعل خلال العقود الأربعة السابقة.

وهذه المشكلة أسوأ بشكل ملحوظ بالنسبة لمجموعات الأقليات، مع معدلات وفيات تصل إلى ثمانية أضعاف في المتوسط للأمريكيين الأصليين. لكنها لا تقتصر على الأقليات، حيث أن ثلثي المفقودين هم من الأمريكيين البيض.

ويوضح بور: "باستخدام معيار دولي، نظهر أن الأمريكيين من جميع الأعراق يتأثرون سلبا ببيئة السياسة الأمريكية، والتي تضع أولوية منخفضة للصحة العامة والحماية الاجتماعية، وخاصة لذوي الدخل المنخفض".

وقارن بور وزملاؤه بيانات الوفيات من الولايات المتحدة مع 21 دولة غنية أخرى من عام 1933 إلى عام 2021. وخلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها، كان لدى الولايات المتحدة أدنى معدلات وفيات في مجموعة أقرانها من الدول الغنية، ولكن منذ الثمانينيات، زاد عدد المفقودين الأمريكيين بشكل مطرد.

وبحلول عام 2019 وصل عددهم إلى 622.534 نسمة. ثم تجاوز المليون في السنوات التي تلت ذلك، "ما يعكس الخسائر الكارثية في الأرواح التي عانت منها الولايات المتحدة أثناء الوباء، بما يتجاوز بكثير الدول الغنية الأخرى".

وكان نصف الأمريكيين المفقودين دون سن 65 في عام 2021.

وأشارت الأدبيات البحثية إلى أسباب متعددة لهذه الزيادات، كما أوضح بور وزملاؤه، بما في ذلك ارتفاع معدلات القتل والانتحار وحوادث السيارات والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وتعاطي المخدرات وأمراض أخرى.

ويجادل الباحثون بأن هذا يتحدث عن إخفاقات سياسية واسعة النطاق. وفي حين شهدت جميع البلدان المماثلة نفس التغييرات الهيكلية في مجتمعاتها على مدى العقود الأربعة الماضية، بما في ذلك الأتمتة، والزيادات في التجارة العالمية، والتحولات إلى قطاع الخدمات، والضغط على الأجور، فشلت الولايات المتحدة في حماية أولئك الذين لديهم أقل فرصة للتعليم.

ويشير الطبيب ستيفي وولهاندلر من جامعة مدينة نيويورك: "نهدر مئات المليارات سنويا على أرباح شركات التأمين الصحي وأعمالها الورقية، في حين أن عشرات الملايين لا يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الطبية أو الطعام الصحي أو مكان لائق للعيش. يموت الأمريكيون في سن أصغر من نظرائهم في أي مكان آخر لأنه عندما تتعارض أرباح الشركات مع الصحة، فإن سياسيينا يقفون إلى جانب الشركات".

وبدون زيادة الحد الأدنى للأجور، أو شبكات الأمان، أو الرعاية الصحية الميسورة التكلفة للسكان العاملين، تعمق عدم المساواة وترك الأشخاص الأكثر ضعفا مع القليل من الخيارات سوى قبول البيئات غير المنظمة وغير الصحية، وخيارات الطعام، فقط لمساعدتهم على التكيف. كل هذه المشاكل تفاقمت عندما ضرب الوباء.

وكتب بور وفريقه: "حتى العودة الكاملة إلى ظروف ما قبل الوباء لن تنهي أزمة الوفيات في الولايات المتحدة"، مشيرين إلى أن ضمان "حصول جميع سكان الولايات المتحدة على الرعاية الصحية ومزايا الرعاية الاجتماعية العامة عندما يحتاجون إليها هو مكان للبدء، لتقليل عدد المفقودين الأمريكيين.

وفي حين أن الحلول المقترحة عملت بشكل واضح على النحو المنشود في بلدان المقارنة، إلا أن المصالح الخاصة نجحت في جعل هذه الخيارات سامة سياسيا في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، تعيق هيئة الموارد الطبيعية أي تكتيك للسيطرة على المستويات المتصاعدة من عنف السلاح، على الرغم من الأدلة على أن التنظيم يعمل.

ويشير بور إلى أنه "في حين أن "كوفيد-19" لفت انتباها جديدا إلى الصحة العامة، فإن رد الفعل العنيف الذي أطلق أثناء الوباء قوض الثقة في الحكومة ودعم السياسات التوسعية لتحسين صحة السكان. وقد يكون هذا هو التأثير الأكثر ضررا على المدى الطويل للوباء لأن توسيع السياسة العامة لدعم الصحة هو بالضبط الطريقة التي حققت بها البلدان النظيرة متوسط عمر متوقع أعلى ونتائج صحية أفضل.

نشر هذا البحث في PNAS Nexus.

المصدر: ساينس ألرت