مالك عبيدات - حذر خبراء اقتصاديون من استمرار نهج الحكومة بالاعتماد على القروض لتسديد الديون الداخلية والخارجية واطفاء عجز الموازنة , مؤكدين ان هذا النهج ساهم في زيادة المديونية الى 40 مليار دولار وانخفاض نسب النمو وارتفاع نسب الفقر والبطالة .

واضاف الاقتصاديون ل الاردن 24 ان المديونية ترتفع 2 مليار دينار سنويا بسبب استمرار الحكومة بالاقتراض  مازاد الاعباء على الخزينة العامة للدولة  نظرا لاقتراض الاموال بفوائد جديدة مرتفعة حيث تصل خدمة الدين الى مليار و800 مليون دينار فيما ترتفع النفقات سنويا دون مبرر .

وبين الخبراء ان الاقتراض التي تقوم به الحكومة لا يتم انفاقه على اقامة المشاريع لخلق فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد بل لاجل النفقات المرتفعة من قبل الحكومة التي اصبحت تعتمد على القروض  لزيادة الانفاق  الجارية .وهذا يعد امعانا باعادة انتاج الفشل .. 

وحول ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور مفلح عقل ان اقتراض الاردن سنويا 2 مليار دينار  وباقي االمبالغ  تذهب لاجل تسديد مستحقات القروض ما يرفع كلف القروض نظرا لوجود فوائد مرتفعة وتحمل خزينة الدولة اعباء اضافية  .

واضاف عقل ل الاردن 24 ان السياسة المتبعة من قبل الحكومة لم تساهم في تحسين الاداء الاقتصادي بسبب زيادة النفقات وارتفاع خدمة الدين وزيادة العجز بالموازنة .

وتابع عقل المشكلة بالاقتراض انه لا يذهب لاجل اقامة المشاريع الاستثمارية لزيادة نسب النمو وتخفيض نسب البطالة ، ناهيك عن ان الاستثمارات التي يتم الحديث عنها عبارة عن مشاريع قائمة يتم تدويرها كل عام   .

وختم عقل مداخلته بالقول : المديونية ترتفع كل عام وعجز الموازنة يرتفع باضطراد ، والحلول تكمن بتخفيض وضبط النفقات حتى تستطيع الحكومة احداث نمو حقيقي يساهم بتدوير عجلة الاقتصاد وتشغيل الاف المتعطلين عن العمل .

من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي محمد البشير ان سياسة الحكومات المتعاقبة المتبعة ومنها هذه الحكومة تقوم على الاقتراض باعتباره الملاذ الاخير لاجل تسديد نفقاتها المرتفعة . وفي كل مرة نحذر من هذا النهج  .

واضاف البشير ل الاردن 24 ان استمرار التلاعب بالعبء الضريبي وزيادة النفقات وعدم وجود نسب نمو حقيقية تتناسب مع عدد السكان ، كل هذا يساهم في زيادة المديونية وارتفاع نسب الفقر والبطالة , مبينان ان المديونية كانت بالعام 2016 نحو 16 مليار قفزت خلال السنوات الاخيرة الى 40 مليار دولار وهي في تزايد كل عام .

وحذر البشير من ان الوضع الحالي لخزينة الدولة لا يتحمل مزيدا من القروض في ظل عدم اقامة مشاريع استثمارية تساهم في زيادة نسب النمو  التي لم ترتفع عن 2,2% وتخفيض نسب البطالة والفقر التي  قفزت الى 35%  واستمرار زيادة النفقات .

وختم البشير مداخلته بالقول : لا يوجد حلول لدى الحكومات سوى الاقتراض وعليها مراجعة هذه السياسات التي اصبحت تشكل عبئا هلى خزينة الدولة ، ولذلك لا بد  من اعادة النظر بالعبء الضريبي الذي يعتبر الاعلى بالعالم .

من جانبه قال المحلل الاقتصادي الدكتور سليمان الشياب ان استمرار سياسة الاقتراض لاجل اطفاء الديون والمستحقات للجهات المانحة وتسديد نسبة العجز ساهم بزيادة الاعباء على خزينة الدولة نظرا لارتفاع الفوائد على القروض الجديدة مقارنة مع القروض القديمة .

واضاف الشياب ل الاردن 24 الانكى من ذلك انه لا يوجد نية لدى الحكومة لاجل اقامة مشاريع استثمارية تساهم بتحريك عجلة الاقتصاد وتخفيض نسب البطالة والفقر وبالتالي لا يوجد خلق فرص عمل جديدة بالقطاعين العام  والخاص .

وقال الشياب النمو الاقتصادي لا ياتي من خلال القروض انما من خلال اعادة النظر بالعبء  الضريبي الذي كبل المواطنين والقطاع الخاص وساهم في توقف عجلة الاقتصاد .

وختم الشياب : في ظل استمرار هذا النهج من السياسة المالية للحكومة لن يكون هناك تحسن بالاقتصاد وسيساهم في زيادة الاعباء على خزينة الدولة وارتفاع المديونية .