يستوجب "مشروع قانون الجرائم الالكترونية" مراجعة جذرية تحكمها معادلة متوازنة ضامنة للحريات العامة وحامية للحقوق ترشد الفضاء الالكتروني وتعالج المظاهر السلبية ولا تقوض حرية الرأي والتعبير والنقد العام.

والاحتياج التشريعي لمشروع القانون من المفترض أن يقتصر على تجريم "أدوات الفعل" بطبيعتها الالكترونية التقنية ويحيل العقوبات إلى القوانين المختصة المجرمة للفعل أو يحاكيها في شدة العقوبة.

إن تقويم بنية "مشروع القانون" يقتضي ضبط المصطلحات والمفاهيم الفضفاضة الواردة فيه، وتحديد تعاريف محكمة مانعة تحول دون التوسع في تفسير النصوص وتأويلها. كما يستلزم ترشيد "للعقوبات المغلظة وغير المنطقية" التي نصت عليها أحكام مواده ومواءمة الفعل وعقوبته وتنظيم اجراءات الضابطية العدلية واعادة النظر في "تحصين الموظف العام" من النقد، فالرقابة العامة ومنها "الإعلامية والشعبية"وسيلة لتدارك الاخطاء في إدارة الشأن العام.

في متن القانون المراد تشريعه أكثر من خمس وعشرين مادة مثيرة للجدل والمخاوف تقتضي سحب القانون أو رده، والشروع في حوار وطني موسع للوصول إلى مشروع قانون يصون الحريات ويخدم المجتمع ويحميه.