خاص - انتقد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر النبر، ارسال الحكومة لقانون الجرائم الالكترونية بصياغته الحالية، قائلا إن الحكومة استعجلت بارسال القانون، مشيرا في ذات السياق إلى حجم الغرامات التي لا تتناسب مع التشريعات الأردنية، اضافة إلى عدم وضع تعريفات بالقانون لبعض المصطلحات وبشكل سيربك المشرّع والقضاء معا.

وأضاف النبر لـ الاردن24 أن القانون بصيغته الحالية مرفوض ولا يمكن لأحد قبوله، نظرا لحاجته إلى تعديلات جوهرية وعميقة ليتمكن النواب من مناقشته، مؤكدا أن مصير القانون سيكون الرفض في حال لم تجرِ عليه تعديلات جوهرية.

وقال النبر إن التوجّه العام لدى كثير من النواب يشير إلى عدم تمرير القانون كما ورد، وعدم قبول أي التعديلات الطفيفة، لافتا إلى أن اللجنة القانونية في المجلس التقطت رسالة الصحفيين والمواطنين والنشطاء برفض القانون.

وأكد النبر أن المواطن لديه من الوعي ما يكفي لمعرفة القوانين التي تُصاغ لصالحه، الأمر الذي يفرض عدم تمرير القانون بالشكل والصيغة التي ورد بها.

وشدد النبر على الحاجة لتنظيم الفضاء الالكتروني وعلى أهمية بعض المواد الضرورية في القانون كتلك المتعلقة بسرقة الأموال والحسابات وغيرها، مختتما حديثه بالقول إن المواد السلبية طغت على كل شيء.