شارك مواطنون في الاعتصام الذي دعت إليه اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية، وذلك احتجاجا على مشروع القانون ولمطالبة مجلس النواب بردّ القانون.

وانتقد المشاركون تجاهل مجلس النواب للموقف الشعبي تجاه مشروع القانون العرفي.

وأعلن المنظمون عن مسيرة شعبية تنطلق بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الحسيني بمنطقة وسط البلد للمطالبة برحيل مجلس النواب والحكومة.

وقال أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي المهندس مراد العضايلة إن مشروع قانون الجرائم الالكترونية ينتهك حقّ المواطن الأساسي في حرية التعبير والرأي، ويحصّن المسؤولين، ويخالف الحديث الرسمي عن التوجه نحو الاصلاح السياسي.

وأكدت أمين عام حزب العمال الدكتورة رلى الحروب أن هذا القانون يعدّ الأخطر على الحريات في الأردن، مشيرة إلى أن القانون يأتي قبل استحقاقات خطيرة قادمة، فيما قالت الحروب أن القانون ينتهك حقوق المواطن التي كفلها الدستور.

وانتقد أمين عام حزب الشراكة والانقاذ، سالم الفلاحات، موقف النواب الذي عبّر عنه رئيس اللجنة القانونية في المجلس، قائلا إنه بدا مدافعا عن القانون وكأنه نائب عن الحكومة وليس الشعب.

وحذّر عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية، عبدالمجيد دنديس، من خطورة قانون الجرائم الالكترونية وأثره على الحريات، مطالبا برحيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة ومجلس النواب.