خاص - حذّر النائب صالح العرموطي من اقرار قانون الجرائم الالكترونية كما ورد من الحكومة ودون اجراء تعديلات جوهرية عليه، وذلك نظرا لما فيه من خطورة ستؤثر على استقرار الوطن وتؤثر على المواطن.

وقال العرموطي لـ الاردن24 إن القانون المطروح سيمنع المواطن من توجيه أي انتقاد لأداء الحكومة أو الوزراء، رغم أن الدستور الأردني كفل ذلك لكافة المواطنين، مؤكدا أن أي مواطن سيكون مصيره السجن لو حاول انتقاد أي قرار حكومي أو أداء أي مسؤول، أو حتى حاول معرفة ما يدور في وطنه، فيما أشار نقيب المحامين الأردنيين الأسبق إلى أن حديث النائب لا يكون محصّنا إلا تحت قبة البرلمان، وأما لو انتقد أداء الحكومة في لقاء تلفزيوني فيمكن تجريمه بناء على رأيه.

وأكد العرموطي أن القانون من شأنه إغلاق المواقع الالكترونية وخنق حريّة الصحافة والاعلام، خاصة في ظلّ وجود موادّ تحاسب على التعليقات وما ينشر عبر المواقع نفسها.

وأشار العرموطي إلى أن القانون يخالف الدستور وما استقرّ عليه العرف والاجتهاد القضائي، ومن شأنه تحصين الفساد والفاسدين.

ولفت العرموطي إلى أن القانون لم يترك أي سلطة تقديرية للقاضي وألزمه بالحبس والغرامة،مشيرا إلى أن مبلغ الغرامة تعجيزي للمواطنين، ليصبح مصيره السجن أو بيع كلّ ما يملك وتشريد أسرته، داعيا الحكومة للمباشرة بتوسيع السجون قبل تطبيق القانون.

وقال العرموطي إن القانون سيواجه صعوبات عند التطبيق وسيكون خطرا على الوطن، متسائلا عن دواعي عرضه على مجلس الأمة خلال الدورة الاستثنائية.

واستهجن العرموطي تطبيق القانون بأثر رجعي، قائلا إنها سابقة خطيرة تسمح بالعودة لفتح ملفّ الجرائم السابقة، ولا يمكن لعاقل أن يقرّ أو يمرر هكذا قانون يخالف كافة الأعراف والشرائع القانونية.

واستهجن العرموطي محاولات الحكومة تمرير القانون بحجة محاربة الاباحية ووقف الذم والقدح، قائلا إن هناك نصوصا في القوانين الأردنية تحاسب عليها.