وجّه النائب الرئيس للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، انتقادات لاذعة لمشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي قدّمته حكومة الدكتور بشر الخصاونة إلى مجلس النواب وأقرّته اللجنة القانونية في المجلس دون تعديلات جوهرية.

وقال باتيل خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الخارجية الأمريكية إن مشروع القانون يقيّد حرية التعبير عبر الانترنت وخارجه، وقد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا.

وأضاف باتيل أن هذا النوع من القوانين، بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة، يمكن أن يقوّض جهود الاصلاح الاقتصادي والسياسي المحلية في الأردن، ويقلل من الحيّز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدوّنين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن.

وأكد باتيل أهمية حماية حرية التعبير، والحوار المفتوح، والخطاب التفاعلي وتبادل المعلومات، بما في ذلك الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي على الانترنت من أجل تحقيق الازدهار في الدول.