خاص - دعا النائب صالح العرموطي الملك إلى الايعاز بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية من مجلس النواب، نظرا لتعارضه مع الدستور الأردني ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والضمانات التي قدّمها الملك لصون مخرجات اللجنة، بالاضافة إلى ما في القانون من مساس بسمعة الأردن أمام المجتمع الدولي.

وقال العرموطي إن مشروع القانون يخالف المواد (5، 7، 17، 28) من الدستور، والتي تنصّ على أنه لا يجوز تعديل القوانين والمراكز القانونية التي تتعارض مع حقوق وحريات المواطنين.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 ان اللجنة القانونية لم تجرِ أية تعديلات جوهرية على القانون، باستثناء تخفيض الغرامات، فيما أبقت على المصطلحات الفضافضة وغير المعرفة، كما أن النصوص ذهبت إلى تقييد السلطة القضائبة من خلال عدم ترك سلطة التقدير للقاضي أثناء الحكم.

وبيّن العرموطي أن مصطلحات الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية لم تُعرّف وبقيت كما وردت، وهذا أمر في غاية الخطورة، وسيجعل أي مواطن عرضة للسجن، مؤكدا أن القانون يستهدف تحصين الوزراء والموظفين العامين من النقد وذلك من خلال ترك سلطة تحريك الدعاوى القضائية للنيابة العامة ودون الادعاء بالحق الشخصي.

وانتقد العرموطي عدم استجابة المجلس لمطالبات النقابات والجمعيات والشخصيات الوطنية والاعلامية والجسم الصحفي والمنظمات الدولية بسحب القانون، نظرا لما فيه من ردة على الحريات والاصلاحات السياسية.

وأكد العرموطي أن المواد الواردة في القانون تشكّل اعتداء على حريات وحقوق المواطنين التي كفلها الدستور وتضييق على الحريات الصحفية، متسائلا عن الجهة التي أعدّت القانون، وأسباب ارساله في دورة استثنائية رغم أنها لم تكن قد أعدّته بعد؟

ووجه العرموطي نصيحة للملك بسحب مشروع القانون وتجميده كما فعل بقانون المطبوعات والنشر وقانون تقاعد النواب، لكونه يؤثر على سمعة المملكة في المحافل الدولية، مرجّحا عدم تمرير القانون في ظلّ الاعتراضات الشعبية الواسعة عليه.