عندما كتبت في مقالي يوم أمي بعنوان : "معالجة الأزمة بأزمة اكبر "، وبينت به خطورة اقرار ( قانون الملكية العقارية )، ظهر في الوقت نفسه، الزميل الوطني العميد المتقاعد زهدي جانبك، ليتفق معي فيما ذهبت إليه، ليكتب بتفصيلات دقيقة، تظهر الحقائق والأخطار التي تواجه الوطن، التي وردت في " قانون الملكية العقارية ".

ونظرا لأهمية وخطورة ذلك القانون، فإنني سأورد تاليا جزءا مما ورد في مقال الزميل جانبك، آملا أن يتنبه المواطن، الذي تغطي عينيه غشاوة ويغيب فكره عن الحدث، ليمسح الغشاوة، ويفتح عينيه وفكرة جيدا، ويدفع الخطر عن وطنه، بعيدا عن تضليل الحكومات المتعاقبة له، وإسقاط قانون التصفية هذا - قانون الملكية العقارية - قبل ان تقع الفأس بالرأس، وتهلكنا جميعا نظاما وشعبا على حد سواء.

حفظ الله الوطن وشعبه، من كيد الكائدين وبائعي الأوطان في كل زمان ومكان . . !

* * * * *

الاجتزاء من مقال الزميل جانبك :

( قبل موعد انعقاد الجلسة الاولى للمجلس ب 18 ساعة فقط ).

مالذي تم تعديله؟

اولا : السماح للجنة مكونة من عدد من الوزراء بنقل ملكية املاك الدولة الى مستثمرين عن طريق الشركات الحكومية.

ثانيا: توسيع صلاحيات مجلس الوزراء لزيادة المساحات التي يمنع على الاجانب التملك فيها. وهذه ايجابية ولكن بالمقابل:

ثالثا: زيادة المساحات التي يحق للاجنبي تملكها بقصد السكن من خمسة ... الى عشرين دونما.

رابعا: زيادة المساحة التي يستطيع الاجنبي تملكها بقصد الاستثمار من 10 الى 40 دونما.

خامسا: زيادة المساحة التي يستطيع ان يتملكها الاجنبي الذي يحمل جنسية عربية لاغراض استثمارية او اسكانات من خمسين ...الى 200 دونم باذن الوزير منفردا .... واكثر من 200 دونم دون تحديد سقف اعلى باذن مجلس الوزراء.

سادسا: رفع صلاحية المدير لتمليك الاجانب عقارات لمزاولة اعمالهم الى عشرين دونم ...بدلا من 5 دونمات. ,,,

ورفع صلاحية الوزير الى 20 دونما بدلا من 5 دونومات عندما يكون لدى الاجنبي املاك اخرى.

سابعا : زيادة المساحات التي تستطيع الجمعيات والشركات والاشخاص الاعتباريين الاجانب ان تتملكها لتصبح 200 دونم بدلا من 50 دونم باذن الوزير منفردا....

وباذن المجلس لاكثر من 200 دونم دون تحديد سقف اعلى لهذه المساحات.

ثامنا: زيادة مدة السماح للاجنبي الذي يشتري عقارا بالمزاد العلني دون اذن الى 3 سنوات بدلا من سنتين قبل بيع العقار لأردني.

التاريخ : 25 / 7 / 2023