طالب النائب صالح العرموطي مجلس النواب بردّ مشروع قانون الجرائم الالكترونية وعدم مناقشته، محذّرا من مغبة اقرار هذا القانون.

وأضاف العرموطي في الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة مشروع القانون، الخميس،أن مشروع القانون المطروح أمام النواب لا يوجد له مثيل في الوطن العربي.

وقال العرموطي إن نصّ مشروع القانون جاء متأخرا من الحكومة، وكأن الحكومة لا علم لها بهذا القانون.

وأشار العرموطي إلى أن القانون يتعارض مع المادة (15) من الدستور التي تصون حرية المواطن، والمادة 17) من الدستور التي تكفل حق الناس بمخاطبة السلطات العامة، كما لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق بحسب نصّ الدستور.

وحذّر العرموطي من عزوف الأحزاب عن المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة.

ورجّح العرموطي أن يردّ الملك القانون في حال اقراره من مجلس الأمة، سيّما وأن "الملك قال إنه الضامن الاساسي للتنمية السياسية والتشريعات السياسية. وقال أيضا إن هيبة الدولة تكون بالعدل والمساواة وليس بالقوة".

وشدد العرموطي على أن القانون لا يصلح للدولة الأردنية، وسيزجّ بالشعب الأردني في السجون.