شرع مجلس النواب، الخميس، بمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته اللجنة القانونية النيابية بعد فشل مقترح نيابي برد مشروع القانون وإعادته إلى الحكومة.

وأقر المجلس المادة الأولى من القانون التي تنص على أنه "يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

النائب صالح العرموطي، قال إن "مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يصلح للشعب الأردني وسيزجّ بالأردنيين بالسجون"، مطالبا برد القانون وعدم مناقشته "لمصلحة الوطن واستقراره".

أما النائب عيد النعيمات، قال "من المفترض أن يكون سن أي قانون جديد بأن لا يخالف الفضاء العام وأن لا يقيّد الحريات"، داعيا الحكومة للبحث عن صيغة جديدة لمحاربة التنمر "من خلال التوعية وتحقيق مبادرات توعوية وفق إصلاحات لا تضغط على حرية المواطنين".

وقال النائب عدنان مشوقة إن القانون يخالف مسيرة منظومة التحديث السياسي، داعيا الحكومة إلى سحب القانون، وأن يعمل بالقانون بعد "30 عاما من نشره في الجريدة الرسمية"، كما دعا النائب موسى هنطش إلى سحب القانون.

أما النائب فريد حداد أشار إلى أنه "مع ضبط الفضاء الإلكتروني بما يضمن مصالح الناس"، مشيرا إلى أن "القانون عقابي"، ومطالبا برده لعدم كفاية مناقشات اللجنة القانونية النيابية مع المعنيين.

وأشار النائب أحمد القطاونة إلى أن "الجميع متفق على رفضه الإساءة ورفضه الكذب والتحقير جملة وتفصيلا سواء على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أو غير ذلك"، مضيفا أنه "لا بد أن نحافظ على حقوق الشعب الأردني التي منحها الدستور الأردني في المادة 15 بأنه أعطى حرية الرأي والتعبير والتصوير".

وأيد النائب خالد البستنحي قرار اللجنة القانونية، فيما رفض النائب عطا إبداح مصطلح "رد القانون"، مضيفا أنه "مع القانون وينبغي ضبط الانفلات في الفضاء الإلكتروني ولا بد من قانون ضبط لهذه الجرائم الإلكترونية".

وقال النائب زيد العتوم نيابة عن حزب إرادة، إن "الخلاف ليس على مبدأ القانون، وإنما الخلاف بين من لديه نظرة طويلة الأمد ونظرة قصيرة، وخلاف بين من يؤمن بجودة التشريع الأردني ومن يؤمن أن السرعة هي الأهم وبالتالي يقوم بإصدار القانون بشكل سريع، والخلاف بين يكترث ومن لا يكترث بحرية التعبير والرأي".

وأضاف أن "هذا القانون ليس بالضرورة أن يخالف حرية التعبير لكن هناك حد فاصل ودقيق بين حرية التعبير والمحافظة عليها بموجب المادة 15 بالدستور وبين من لا يؤمن أن هذا الحد هو ضروري ويمكن الاعتداء عليه بأي وقت".

وبين النائب ينال فريحات أن "رد القانون لا يعني رفضه بالمطلق، ونحن طالبنا برده حتى يكون هناك حوار وطني حول القانون للاتفاق على مجموعة من التعريفات"، موضحا أن "رئيس اللجنة القانونية لم يجتمع بالأحزاب، وكذلك أخذ جميع الملاحظات ولم يضع أي واحدة منها".