ردّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الانتقادات النيابية الموجهة لمشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023، قائلا إن الحكومة لا ترى أن مشروع القانون ينتقص من جوهر الحريات شيئا.

وأضاف الخصاونة خلال جلسة النواب الصباحية، الخميس، أن الحريات محمية، والحكومة لا تقدّم شيئا فيه مساس بالدستور، حيث أن كلّ حقّ في الدستور يجب أن يُنظّمه القانون.

ولفت الخصاونة إلى أن هناك ثلاث أو أربع مواد تتحدث "ليس عن النقد، فالحكومة تتقبل النقد، لكن اليوم يجب تنظيم أمر الاعتداء على خصوصيات الناس وحماية حقوقهم الخاصة، وحماية الناس من فئة محدودة صوتها عالٍ بالاساءة والتجريح والكذب".

وقال الخصاونة إن النقد البنّاء لن يُمسّ قيد أنملة من خلال هذا القانون.

وكان النائب صالح العرموطي طلب من رئيس الوزراء سحب قانون الجرائم الالكترونية.