انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب اجراءات اللجنة القانونية ورئيسها الدكتور غازي الذنيبات لدى اقرار مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023.

وقال نواب إن اللجنة لم تقم باجراء الحوار المؤمّل حول مشروع القانون الجدلي.

وأشار النائب حسن الرياطي إلى أن القانون خالف الدستور، فيما جرى خرق النظام الداخلي لمجلس النواب مرتين من أجل القانون، مسجّلا تحفّظه على اجراءات اللجنة القانونية.

وأوضح الرياطي أن رئيس اللجنة القانونية وعد في ثلاث مرات بعقد جلسة خاصة مع النواب قبل اقرار القانون، لكننا تفاجأنا بعقد اجتماع للجنة واقرار القانون في ليلة ظلماء.

وتابع أن رئيس اللجنة القانونية وعد بالاجتماع مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية ولم يفعل ذلك، مشددا على أن "القانون جاء في ظاهره محاربا للجريمة الالكترونية، وفي باطنه منح حصانة للحكومة والمسؤولين الحكوميين".

وطالب النائب الدكتور محمد ابو صعيليك بشطب كلمة "مهاترات" الواردة في حديث رئيس اللجنة القانونية.

ولفت إلى أن القانون لم يأخذ حقه من النقاش لا على مستوى المجتمع ولا على مستوى النواب، كما أن رئيس اللجنة لم ينفذ أي وعد من الوعود التي أطلقها باستثناء بعض التخفيضات على العقوبات المالية.

وأكد أبو صعيليك أن رئيس اللجنة القانونية خالف العرف البرلماني بعدم دعوة النواب لحضور التصويت على مواد القانون.