رفض مجلس النواب مقترح اللجنة القانونية باضافة فقرة (ج) إلى المادة (20) من مشروع قانون الجرائم الالكترونية، والتي تنصّ على تجريم الأشخاص الذين يقومون بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد فيديو بدون إذن الأفراد، وإن كان مصرّحا له بتسجيله أو التقاطه.

ووافق المجلس على اعتبار الشخص المسؤول عن الادارة الفعلية للصفحات والمجموعات عبر منصات التواصل الاجتماعي مسؤولا عن المحتوى غير القانوني، ومعاقبته عن الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام قانون الجرائم الالكترونية.

وأقرّ النواب تجريم الأفعال التي من شأنها "اغتيال الشخصية"، حيث فرض عقوبة الحبس مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقلّ عن (25) ألف دينار ولا تزيد على (50) ألف دينار، فيما رفض المجلس كلّ المقترحات بشطب المادة (16) أو توضيح تعريف مصطلح "اغتيال الشخصية".

كما أقرّ النواب معاقبة كلّ من بثّ ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحضّ على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة (5) آلاف ولا تزيد على (20) ألف دينار.