خاص - أكد النائب صالح العرموطي أن قانون الجرائم الالكترونية يشمل تصريحات أعضاء مجلس النواب عبر وسائل الإعلام، باعتبار حصانة النائب محصورة بحديثه تحت قبة البرلمان.

وقال العرموطي لـ الاردن24 إن القانون سيضرّ بالوطن والنظام السياسي، حيث سيخلق هوّة بين النظام والشعب، محذّرا في ذات السياق من خطورة هذا الأمر في ظلّ استهداف الأردن من الماسونية العالمية والكيان الصهيوني الذي يحاول دائما استغلال الوضع الداخلي بالأردن.

وتساءل العرموطي فيما إذا كان اقرار القانون يأتي كخطوة استباقية لمشاريع خارجية خطيرة ستأتي لاحقا، ومنها التوطين، ولذلك يُراد منع المواطنين من التعبير عن رأيهم؟ وهل القانون جاء لمنع ايصال صوت المواطن حول القضايا العامة ومنها منح الأجانب أراضي الدولة؟!

وبيّن العرموطي أنه تم جمع (10) قوانين في قانون واحد، وهذا تقييد للسلطة القضائية ويخالف قانون استقلال القضاء والمحاكم النظامية وقانون العقوبات واعتداء على سلطة المجلس القضائية.

وطالب العرموطي وزير الداخلية مازن الفراية باعلان أن "الأردن سجن كبير في ظلّ عدم قدرة السجون على استيعاب المواطنين".

وتابع العرموطي: "لدينا تخوفات من المرحلة المقبلة، ولا نعلم ما يُخطط له ومن أين جاء هذا القانون؟"، مؤكدا أن اقرار القانون سينعكس سلبا على المشاركة السياسية، لا سيما ونحن مقبلون على الانتخابات، وهو ردّة عن الاصلاح الذي ينادي به الملك.

وختم العرموطي حديثه بالقول إن لديه قناعة أن القانون لن يمرّ، وأن الملك سيطلب من الحكومة سحبه أو سيقوم بردّه، نظرا لاستحالة تطبيقه على أرض الواقع، ومن شأنه الاخلال بالأمن المجتمعي في ظلّ وجود عقوبات على التعليقات.