دع كل تلك الملاحظات جانباً، وكثير منها مقنعة وصلبة في نقد القانون، ماذا عن مشروع التحديث السياسي؟ ما هي الرسالة الذكية في طرح قانونٍ يوسم بأنه عرفي في وقتٍ نحاول أن نقنع العالم والمجتمع وجيل الشباب بأنّ هنالك توجهات جديّة نحو الديمقراطية وتكريس العمل الحزبي وتعزيز انخراط الشباب فيه، وهل الأحزاب السياسية تولد في "مختبرات" أو "مكاتب هندسية" معزولة عن سياقاتها السياسية والمجتمعية والثقافية والإنسانية؟ أكون ممتنّاً كثيراً لأيّ قارئ كريم يشاركنا نظرياتٍ أو حتى فرضياتٍ أو اتجاهاتٍ في حقل البحوث الديمقراطية لا تربط بصورة قطعية وحاسمة بين القيم الأساسية للحريات العامة والحريات الإعلامية وحقوق الإنسان ونمو التجربة الحزبية؟

ينسف هذا القانون الرصيد السياسي الذي تشكّل في الفترة الماضية في محاولة تشجيع الشباب على الانخراط في الأحزاب، ويثير عواصف من الشكوك، ويعزّز من حجج المشكّكين والمتشكّكين القوية تجاه أي نية حقيقية لدى الدولة في بناء بيئة تنافسية حزبية حقيقية؟! هو باختصار قفزة كبيرة نحو السلطوية السياسية، ولا يحتاج الأمر إلى اختراع العجلة من جديد أو اكتشاف سرّ خارق في ذلك، فذلك مصبوبٌ في أبسط قواعد حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية. لذلك تراجع تصنيف الأردن في مؤشّرات الديمقراطية، ويستمر في الطريق نفسها، وفي معايير حقوق الإنسان وتقارير الحرّيات الإعلامية. وهكذا فإنّ الأساسيات المطلوبة لبيئة عمل الأحزاب يتم نسفها بالكلية مع إقرار قوانين لتشجيع العمل الحزبي؛ فقط نحتاج فعلاً إلى مسؤول، أي مسؤول، أن يفسّر لنا هذه الأحاجي الأردنية؟