مالك عبيدات - أكد خبراء اقتصاديون أن تكرار رفع أسعار الفائدة على القروض تماشيا مع قرارات الفيدرالي الأمريكي، سيكون له تداعيات على الاستثمار وارتفاع نسب البطالة وتراجع نسب النمو الاقتصادي.

وأضاف الخبراء لـ الاردن24 أن البنك المركزي الأردني يستهدف عبر اللحاق بقرارات الفيدرالي الأمريكي حماية الدينار، وعدم تحول المواطنين أموالهم إلى الدولار "الدولرة" ومكافحة التضخم.

وبيّن الخبراء أن هذه العملية تدفع المستثمرين للعزوف عن الاستثمار، نظرا لارتفاع كلف القروض، بالاضافة إلى ما تسببه من زيادة في نسب البطالة وسحب السيولة من الأسواق، لافتين إلى أن الفرق بين أمريكا والأردن أن الولايات المتحدة بدأت بفائدة (0%)، فيما بدأ الأردن من (7-9%).

وحول ذلك قال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور فهمي الكتوت، إن البنوك الأردنية تقوم برفع الفائدة بأثر رجعي على المقترضين فور اعلان البنك المركزي عن رفع أسعار الفوائد، ما ساهم بزيادة أرباجها العام الماضي 35% عن العام 2021.

وأضاف الكتوت لـ الاردن24 أن القرار ليس مبررا، سيّما في ظلّ الفجوة بين أسعار الفائدة على القروض والودائع، حيث تتراوح بين (9-12%) للقروض، و(4-4,25%) للودائع، مشددا على ضرورة رفع الفائدة على الودائع بدلا من القروض. خاصة أن الفائدة في الولايات المتحدة بدأت من (0%)، بينما بدأت في الأردن من (7%).

وانتقد الكتوت عدم وجود رقابة على البنوك من قبل البنك المركزي وعدم الزامها بتخفيض الفوائد على القروض ورفعها على الودائع، ما يؤثر على الاستثمار وجاذبية المملكة لدخول استثمارات جديدة.

من جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور مفلح عقل إن البنك المركزي يقوم برفع الفوائد تبعا للبنك الفيدرالي الأمريكي، نظرا لارتباط الدينار بالدولار، بحيث لا يتجاوز سعر الدولار (71) قرشا، وكذلك لوجود اتفاق مع الولايات المتحدة بأن يكون فرق الفائدة (2-3%) للحفاظ على هامش ربحي.

وأضاف عقل لـ الاردن24 أن رفع الفوائد المتكرر يؤثر على الاستثمار، نظرا لارتفاع الكلف على القروض، وبالتالي ارتفاع السلع على المستهلكين، ما يتسبب بانخفاض نسب النمو وارتفاع نسب البطالة وفقدان السيولة في الأسواق.

وبيّن عقل أن الحكومة هي المتضرر الأكبر من هذه العملية، نظرا لارتفاع الفوائد على القروض التي تقوم بسحبها من البنوك، لافتا إلى أن مديونية الحكومة على البنوك تقارب (40) مليار دينار.

وأشار الخبير والمحلل الاقتصادي، مازن ارشيد، إلى أن البنوك المركزية في الدول التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي، كما هو الحال في الأردن، غالبًا ما ترفع أسعار الفائدة عندما يقوم الفدرالي الأمريكي بذلك.

وأضاف ارشيد لـ الاردن24: عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، يتعزز الدولار الأمريكي أمام باقي العملات ومن بينها الدينار الأردني، وللحفاظ على الربط بين الدينار والدولار، يقوم البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة أيضاً للحفاظ على جاذبية العملة ومنع تدفق الرأسمال الخارجي.

وبيّن ارشيد أن زيادة أسعار الفائدة تساعد في مكافحة التضخم في الأردن كما هو الحال في الولايات المتحدة الذي يشهد أيضاً ضغوط تضخمية، لذلك فإن البنك المركزي الأردني يستهدف بقراره الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

وختم ارشيد حديثه بالقول: إذا كانت زيادة أسعار الفائدة تعزز الاستقرار، فيمكن للبنك المركزي أن يقرر رفع الفائدة، إلا أن هذا لا يجب أن يجعلنا نغفل عن التحديات التي تفرزها هذه القرارات، فالرفع قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ويزيد من تكاليف القروض، مما قد يعيق الاستثمار والإنفاق في الاقتصاد الأردني.