نفذت النقابة المستقلة للعاملين في الزراعة وقفة احتجاجية امام المجلس النيابي اليوم الاحد 30 / 7 / 2023 للمطالبة بحقهم بتأسيس نقابة خاصة بهم لتمكينهم من استعادة حقوقهم المنصوص عليها في قانون العمل وخاصة المتعلقة بشمولهم بالضمان الاجتماعي معتبرين ان نظام عمال الزراعة يقتصي بتنظيم التفاصيل الخاصة المتعلقة باحتساب الاجور والعطل الاسبوعية والعمل الاضافي والسلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في قانون العمل والمتعلقة بالمرأة العاملة وحقها في اجازة الامومة والرعاية للاطفال بحضانات بدل اصطحابهم لحقول العمل. ورفعت العاملات والعاملين المشاركين يافطات طالبت بهذه الحقوق.

واثناء الوقفة قدمت النقابة مذكرة للجنة العمل النيابية والمجلس من خلال وفد النقابة (مثقال الزناتي، ريما خالد، باسمة أبو رمح ويسرى سميرات) سلمت لأمين المجلس وفيما يلي نص المذكرة:

سعادة رئيس لجنة العمل النيابية الاكرم

سعادة السادة في لجنة العمل النيابية المحترمين 

نظام عمال الزراعة يحرم العاملين من الحقوق المكتسبة المنصوص عليها في قانون العمل بعد مصادرة حقهم في تأسيس نقابة.

اننا في النقابة المستقلة للعاملين في الزراعة نتوجه الى سعادتكم ومن خلالكم الى اعضاء المجلس النيابي بالمطالبة بحق العاملين في الزراعة بتاسيس نقابة عمالية خاصة بهم واننا نؤكد على مطالبنا التي تقدمنا بها لوزارة العمل عشية التعديلات على قانون العمال في 27 كانون الثاني 2021 بمذكرة شاملة حول التعديلات وخاصة المادة "2" والمادة "44" والمادة "116" المتعلقة بالنزاعات العمالية والمفاوضات الجماعية وطالبنا باستصدار انظمة ملحقة للعاملين في قطاع الزراعة تمكنهم من الحقوق الاساسية المتضمنة في قانون العمل بما يضمن حقهم من الشمول بقانون الضمان الاجتماعي وحق التنظيم بما يشكله من عامل جذب للعامل الاردني للعمل في هذا القطاع يحل مكان العمالة الوافدة وبما يقتضيه ذلك من الغاء المادة "3" فقرة "د" والمادة 140 التي تستثني العمال في الزراعة من الشمول بقانون العمل بدل من النظام الذي يستهدف في بنوده حماية جزئية للعمالة الوافدة على حساب العمالة الاردنية التي تستنكف عن العمل في هذا القطاع لانعدام الامن الوظيفي وحرمانهم من الشمول بالضمان الاجتماعي.

بدل ان تستجيب الحكومة الى المطالب العمالية الديمقراطية بشمول العاملين في قطاع الزراعة بنصوص قانون العمل الاردني وبما يضمن حقهم في تأسيس نقابة خاصة بهم تعمل على تحسين شروط عملهم والدفاع عن حقوقهم بدلا من ذلك اصدرت وزارة العمل نظام خاص لعمال الزراعة لسنة ٢٠٢٠ بمقتضى الفقرة د ـ المادة "٣" والمادة "١٤٠" من قانون العمل التي تستثني العمال الزراعيين من الشمول بقانون العمل والنظام يستهدف في بعض بنوده حماية جزئية للعمالة الوافدة وعلى حساب العمالة الأردنية. 

وبالتالي فان النظام كان يقتضي تنظيم التفاصيل الخاصة المتعلقة باحتساب الاجور والعطل الاسبوعية والاجازات المرضية والسنوية والعمل الاضافي والسلامة والصحة المهنية التي نص عليها قانون العمل او المتعلقة بالمرأة العاملة وحقها في اجازة الامومة والرعاية للأطفال بحضانات بدل اصطحابهم لحقول العمل. وان يكون هذا النظام ملحق ينظم العلاقة بين العامل الزراعي واصحاب العمل بعد شمول العاملين بقانون العمل وهذا يعني ان يضمن النظام الالتزام بالحقوق المنصوص عليها او تنظيم حقوقا اضافية وهذا يعني شمول الفصل الخاص المتعلقة بالنقابات العمالية المادة رقم "٩٧" فقرة أ + ب والمادة ٩٨ من قانون العمل ولتشمل العامل الزراعي المستخدم في المؤسسات الحكومية، كان المفترض ان نظام عمال الزراعة ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل تضمن به المكتسبات العمالية فالعمل الموسمي يدفع صاحب العمل بالتعامل بالأجر اليومي او القطعة وهي من اكثر الاشكال استغلال للعمال لانها تحلل صاحب العمل من المكتسبات الاساسية التي ينص عليها قانون العمل او تعويض نهاية الخدمة كبديل عن الراتب التقاعدي للضمان الاجتماعي واصابات العمل، فالنظام الخاص يحلل صاحب العمل من الالتزامات المنصوص عليها حتى الحقوق المتضمنة في النظام والمتعلقة بساعات العمل والاجر عن العمل الاضافي والعطلة الاسبوعية لم يضمن النظام حماية لها الا من خلال تعليمات يصدرها الوزير وهذا يحرم العامل من الاستناد الى قانون او نظام في اجراءات التقاضي واحالة توفير الحماية الى تعليمات وليس الى النظام نفسه. فالقراءة لمواد النظام تؤكد على الحقوق الواردة في قانون العمل لحماية حقوق اصحاب العمل من حيث الجوهر.

ـ فالمادة "٤" فقرة ب ـ التي تجيز لصحاب العمل التشغيل الاضافي لساعات العمل اليومية دون ان تحدد الساعات المنصوص عليها في قانون العمل ودون التفريق بين العمل في العطل الرسمية والايام العادية في الموسم الزراعي والحالات الطارئة.

ـ والمادة "٥" جعلت العطلة الاسبوعية في يوم يقتضيه طبيعة العمل الزراعي من جهة وجمع ايام عطلته الاسبوعية في مدة لا تزيد عن شهرين دون ان تحتسب العمل الاضافي المترتب على ايام العطلة الاسبوعية باحتساب ساعة العمل ساعة ونصف من جهة ولم تنظم كيفية الاحتساب للعمل اليومي او بالقطعة او حتى في العمل الموسمي.

ـ المادة "٦" التي تنص بتهيئة مكان سكن مناسب داخل المنشأة الزراعية اضافة انه مستهدف بها العمالة الوافدة لكنها تقوض المادة حين تؤكد حسب الشروط الواردة في عقد العمل وطالما ان صاحب العمل غير ملتزم بقانون العمل فان الشروط تكون لصالح صاحب العمل.

ـ المادة "٧" اعطت المادة لصاحب العمل بوضع نظام داخلي يتعلق بمخالفات العمل والتدابير المتخذة بشأنها بما في ذلك الفصل من العمل واوقات الدوام والراحة الاسبوعية تأكيدا على المادة "٥" من النظام وبدلا ان يكون قانون العمل المرجعية اخضعته فقط لمصادقة وزير العمل دون الاشارة بان لا يكون مخالفا لقانون العمل بالانتقاص من الحقوق المنصوص عليها.

ـ المادة ٨ ـ حصرت تدابير اخطار العمل وامراض المهنة وشروط السلامة العامة التي نص عليها قانون العمل بتعليمات يصدرها وزير العمل.

ـ المادة "٩" التي تلزم صاحب العمل باشراك عمال الزراعة بالتأمينات الاجتماعية إذا انطبقت عليهم الاحكام الخاصة بالشمول بالضمان الاجتماعي رقم "١٤" لسنة ٢٠١٥ وهو الاشتراط نفسه على كافة المهن فيما لم تراعي الوضع الخاص لعمال الزراعة الموسمي واليومي من جهة. وعدم ثبات العامل وصاحب المنشأة مما يتعذر تحديد جهات الاقتطاعات لاشتراكات الضمان الاجتماعي.

المادة "١٠" فهذه المادة تؤكد ان ما ورد من احكام نظام مرتبطة بتعليمات وزير العمل.

ـ ان المواد الواردة في النظام تؤكد انها لن تضع حدا للانتهاكات للحقوق العمالية يزيد من حدتها تفشي ظاهرتي الفقر والبطالة من جهة، ومنافسة العمالة الوافدة الاقل كلفة لقبولها العمل لساعات عمل طويلة وشروط عمل اقل اضافة لحرمان العاملين من تأسيس نقابة تعمل على الدفاع عن حقوق العاملين وفي الاساس منها الحق في التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي حيث اكدت دراسة أعدها الاتحاد النوعي للمزارعات الاردنيات ان ٥٤٪ من العاملات في الزراعة ليس لديهم تأمين صحي وان ٢٣٪ من العاملات ليس لديهن دخل ثابت.

ـ ان عدم شمول عمال الزراعة بقانون العمل يشكل دلالة اضافية بضعف الدعم الحكومي للقطاع الزراعي مما يتطلب العمل الى المطالبة بدعم هذا القطاع لتعزيز قدرته على المشاركة في الانتاج وزيادة الناتج المحلي.

30 / 7 / 2023 

النقابة المستقلة للعاملين في الزراعة