محرر الشؤون المحلية - 

في خضم الجدل الواسع حول مشروع قانون الجرائم الالكترونية العرفي ، وفي الوقت الذي عبر به غالبية الحقوقيين في بلادنا عن ملاحظات بالجملة على مشروع القانون ، وكيف انه يتناقض مع الحقوق الاساسية للانسان التي كفلها الدستور الاردني والمواثيق الدولية ، لم نسمع حتى الان موقف المركز الوطني لحقوق الانسان من هذه النصوص ، وهو المركز الذي يفترض انه معني بالاشتباك الايجابي بكل ما يخص ملف حقوق الانسان ..

كنا نتوقع ان يطلب المركز الوطني لقاء النواب والاعيان لمناقشة المشروع وابداء ملاحظاته عليه ، كنا نتوقع ان يصدر بيان موقف يشرح المحاذير والنقاط التي تمس الحقوق والحريات في هذا التشريع السالب للحرية .. كنا نتوقع ان يشارك في عمليات كسب التأييد لتكوين رأي عام مناوئ لهذا التشريع العرفي ... الا ان هذه كله لم يحدث .

والغريب ان المركز التزم الصمت في الوقت الذي كان عليه ان يقود الحوار والنقاش في هذه المسألة المتصلة في صميم عمليه واختصاصه.

حراك الكتروني وميداني لم يهدأ منذ لحظة نشره في وسائل الاعلام ، الاصوات المناهضة ملأت الدنيا ، العديد من منظمات المجتمع المدني اعلنت موقفها ، وشاركت في التحرك ميدانيا والكترونيا ، الا ان المركز الوطني لحقوق الانسان اختار ان يغيب تماما دون ان نفهم السبب ..