*من الناحيه القانونيه.

تسمى القوانين عادة باسم المجال الابرز الذي تشرع لتنظيمه وحمايته، لأن لإسم القانون، مدلول في ضمير ووجدان واضع القانون، ومشرعه، ومن يطبقه وهو القضاء، ومن ينفذة وهي الحكومه صاحبه الولايه العامة،ومن تنطبق عليهم احكامه،

وتطبيقا لذلك ،نجد تسميات القوانين حسب المجال الابرز الذي تنظمه، والامثله كثيرة فهناك قانون الزراعه وقانون تشجيع الاستثمار،وقانون المطبوعات وقانون الاتصالات، ،وقانون الجمارك وغيرها.......الخ

وجميع القوانين في الامثله المتقدمه ،اضافه لتنظيمها للمجال الذي سميت به ،فإنها تحتوي على عقوبات وجزاءات لمن يخالف احكامها ، ولكنها لم تسمى ب قانون الجرائم الزراعيه ،أو قانون جرائم الاستثمار، أو قانون جرائم المطبوعات، أو قانون جرائم الاتصالات.....الخ لان الغايه الاولى، لكل منها تنظيم مجالها،والعقوبات، وردت في ثناياها بصورة تبعيه لضمان حسن تطبيقها وحمايه المجال الذي تسعى لتنظيمه.

وهناك قانون العقوبات وهو يهدف إيقاع العقاب ،وتحقيق الردع الخاص، والردع العام، لضمان السلم الاجتماعي وحمايه حقوق الإنسان الماديه والمعنويه، في المجتمع ،ولذلك يسمى قانون العقوبات أو القانون الجزائي ،باعتبار أن رسالته هي العقاب والجزاء على من يخالف احكامه،

وعليه وتاسيسا على ماتقدم، فإن تسميه القانون الذي ينظم شبكه المعلومات والمواقع الإلكترونية باسم قانون الجرائم الإلكترونية هي تسميه ذات مدلول جزائي وليس تنظيمي،

وهي (محل نظر من وجهه نظري المتواضعه ).

ثم أن المتصفح لمشروع القانون يجدة قانون عقوبات بامتياز،فالعقوبات تطغى على نصوصه وليس اي وصف تنظيمي آخر،

و مشروع القانون ،(محل نظر) من جهه مغالاته وتعسفه الزائد في تشديد وتغليظ العقوبات ،بشكل لا يتناسب مع السياسه التشريعيه لمجمل التشريعات الجزائيه الاردنيه، وعلى راسها قانون العقوبات رقم ١٦ لسنه ٦٠ الذي يعد الشريعه العامه الجزائيه،هذا من ناحيه اولى*

ومن ناحيه ثانيه*فالمشروع يحتوي على عبارات ومصطلحات فضفاضه،لم تعرف،مثل ،الكراهيه،والعنصرية واغتيال الشخصيه وخلافه.....

ومن ناحيه ثالثه*

فالمشروع، لم يراعي الأوضاع الاقتصاديه للمواطن الأردني بشكل خاص، وللضائقه الاقتصاديه التي يمر بها الأردن والاقليم والعالم، لأسباب لا تخفى على واضع القانون ومن سوف يشرعه، أو يردة.

ومن ناحيه رابعه*

ان المواطن الأردني، رغم كل اعتزازنا به، مازال حديث العهد، في مجال تكنولوجيا، الشبكات والمواقع ،والمعلومات الإلكترونية، وتنقصه الدرايه التامه بمجاهيلها ودهاليزها.

وعطفا، عليه ،فاني وغيري كثر في كافه المواقع الرسميه، والخاصه، وعلى رأسهم الحكومه الموقرة ،ومجلس النواب المحترم، ومؤسسات المجتمع المدني، من نقابات، واحزاب وجمعيات إصلاحيه، ويتقدم ركب الجميع جلاله الملك،

نؤمن بأن غايه العقوبه، ايه عقوبه تحقيق الردع العام والردع الخاص، وليس الانتقام،والجبايه، من الجاني أو الفاعل،بدلاله أن سياستنا التشريعيه، تطلق على (السجون) مراكز الإصلاح والتأهيل، لأن غايتها احتواء الجاني وإصلاح من شطت بهم السبل، نتيجه الظروف المفروضه والقهر،والمعاناة، والفقر ، وضيق ذات اليد،

ونؤمن ايضا أن القانون اي قانون هو تعبير عن الإرادة العامه للجماعه،وليس تعبيرا عن رغبات تتعارض مع هذة الإرادة ،وذلكمن الناحيه القانونيه.

*اما من الناحيه السياسيه، فإن مشروع القانون،يكمم، الافواة ويعدم حريه الرأي والتعبير، ويجعل الناس في معزل عن قضايا وطنهم، ويعرقل الاستثمار، ويخنق العمل الصحفي والاعلامي، ويجعله أسير الخوف والرهبه، والانكفاء على الذات،وهذا ليس في مصلحه الوطن، والدوله، والشعب، كما أن هذا المشروع يقوض جهود التحديث السياسي والاقتصادي للدولة التي تبناها وكفل تنفيذها جلاله الملك

***واخيرا فإني كمواطن وغيري كثر يحبون هذا الوطن بكل من فيه ويؤمنون بنطامه الدستوري ومؤسساته الوطنيه وعلى راسها مؤسسة العرش الموقرة،

نرجو ونلتمس من صاحب القرار سحب مشروع هذا القانون ،لانه مغرم ،والقاعدة الشرعيه القانونيه تقول:دفع المغارم أولى من جلب المنافع، وأمير مؤمنين هذة الأمه، يقول في المأثورعنه الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل،والله الموفق وهو المستعان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته،