شخصيات من ابناء عشيرة العبيدات يدعون الاعيان لردّ قانون الجرائم الالكترونية



استنكرت شخصيات من أبناء عشيرة العبيدات ما قام به مجلس النواب يوم الخميس الماضي بالتصويت على الموافقة على مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023، بما يتضمنه من مواد عرفية، مستغربين اقرار قانون قوامه (41) مادة في جلسة واحدة.

واستهجن بيان صادر عن شخصيات من أبناء عشيرة العبيدات قيام رئيس مجلس النواب بتحويل مشروع القانون للمجلس للتصويت عليه بعد يوم ونصف من إقراره في اللجنة القانونيه في مخالفة جسيمة لنص المادة 74/ أ من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تلزم رئيس المجلس بإرسال مشاريع القوانين الى النواب بعد إقرارها من اللجنة المختصة قبل خمسة ايام من مناقشتها تحت القبة ليتسنى للنواب دراستها وارسال اقتراحاتهم عليها بالتعديل الى الرئيس.

كما استهجن الموقعون على البيان "الارتجال والتسرع غير المفهومين من قبل المجلس، ونبرة العداء الغريبة لحرية الرأي والتعبير وحالة التواطؤ المؤسفة مع الحكومة ضد عموم الشعب الأردني وحرياته وحقوقه، وهو ما ظهر جليا من مداخلات وكلمات الأكثرية الساحقة من النواب تحت القبة وعلى شاشات الفضائيات والتي طالبت بتغليظ العقوبات على من يمارس حريته في التعبير عن رأيه عبر منصات التواصل الاجتماعي وتبنت المشروع منذ احالته من الحكومة وقبل ان تمنح لنفسها فسحة من الوقت للإطلاع عليه وقراءة مدرجاته في سلوك مشين ينبئ عن مقدار خضوع النواب لهيمنة مراكز القوى وسيطرة الشلل النافذة والحكومات الخفية".

وتاليا نصّ البيان وأسماء الموقعين عليه:

بيان صادر بإسم مجموعه من أبناء عشيرة العبيدات تنديدا بالاداء الضعيف لمجلس النواب ورفضا لقانون تكميم الافواه (( قانون الجرائم الالكترونيه الجديد )) وللمطالبه برده .

بسم الله الرحمن الرحيم ،، 
يقول الحق في محكم تنزيله (( ولا تَلبِسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون )) صدق الله العظيم .

نحن الموقعين بأدناه مجموعة من أبناء عشيرة العبيدات ، فإننا نعلن بأعلى صوتنا استنكارنا لما قام به مجلس النواب يوم الخميس الفائت  بالتصويت على مشروع قانون الجرائم الالكترونية في جلسة واحدة قوامها 5 ساعات أقرت فيها 41 مادة في قانون ، تقع غالبيتها في خانة المواد العرفية ، والتي جاءت كإستمرار للهجة سلطوية متصاعدة ومتنامية منذ سنين تتوسل القمع وهز العصا الغليظة والدوس على كرامات احرار هذا الشعب وحراكييه واصحاب الرأي والفكر ونشطائه السياسيين والحقوقيين ، قانون هو الأكثر رفضا على الساحة الأردنية منذ عقود ، عداك عن إنطوائه على حزمة لا متناهية من المخالفات الدستورية والتشريعية التي تضمنتها نصوص مواده ، فضلا عن مصادمتها للقواعد الدستورية ، ومضمون ومحتوى المواد ١٥ و ١٧ ، ١٢٨  من الدستور الاردني  ومبادئ حقوق الانسان التي كرستها العهود والمواثيق الدولية التي انضم اليها الاردن وصادق عليها وفي المقدمة منها المادة ١٩ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

وكذلك فإننا نستهجن قيام  رئيس مجلس النواب بتحويل مشروع القانون للمجلس للتصويت عليه بعد يوم ونصف من إقراره في اللجنة القانونيه في مخالفة جسيمة لنص المادة 74/ أ من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تلزم رئيس المجلس بإرسال مشاريع القوانين الى النواب بعد إقرارها من اللجنة المختصة قبل خمسة ايام من مناقشتها تحت القبة ليتسنى للنواب دراستها وارسال اقتراحاتهم عليها بالتعديل الى الرئيس.

كما ونستهجن هذا الارتجال والتسرع  غير المفهومين من قبل المجلس ونبرة العداء الغريبة لحرية الرأي والتعبير وحالة التواطؤ المؤسفة مع الحكومة ضد عموم الشعب الأردني وحرياته وحقوقه، وهو ما ظهر جليا من مداخلات وكلمات الأكثرية الساحقة من النواب تحت القبة وعلى شاشات الفضائيات والتي طالبت بتغليظ العقوبات على من يمارس حريته في التعبير عن رأيه عبر منصات التواصل الاجتماعي وتبنت المشروع منذ احالته من الحكومة وقبل ان تمنح لنفسها فسحة من الوقت للإطلاع عليه وقراءة مدرجاته في سلوك مشين ينبئ عن مقدار خضوع النواب لهيمنة مراكز القوى وسيطرة الشلل النافذة والحكومات الخفية .

وإن من أكثر المشاهد بؤسا وإيلاما ذلك التجاهل المتعمد الذي مارسته الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس  النواب للاصوات الحصيفة ، والنصائح المخلصة  ، والدراسات الحقوقية العميقة والمعززة باجتهادات الفقه والقضاء الجزائيين ، والمقدمة من لدن المختصين في علوم القانون والباحثين في ميادين العدالة الجزائية وتنسيقية الاحزاب المطالبة بسحب القانون ،  ونقابتي المحامين والصحفيين ،  وهيئة منظمات المجتمع المدني ( همم ) ، وقد شكلت دعوة اللجنة القانونية ( لبعض ) هذه الجهات مناورة مكشوفة أرادت من خلالها القوى النافذة تطهير ذاتها وإبراء ذمتها وتسويق هذا الانفتاح  المفتعل والزائف كبرهان على نيةٍ لم تكن موجودة اساسا لإنضاج القانون واحاطته بكل الآراء والنصائح ، وهو الامر الذي لم يتحقق على إرض الواقع فخرج القانون ركيكا في صياغته ، استبداديا وظالمًا وقاسيا في منطوقه ومضمونه ، مصادما لحقوق الاردنيين  وحرياتهم  العامة  في محتواه ، وإن مجلس النواب بإقراره هذه الفضيحة التشريعية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحياة السياسية الأردنية وضع نفسه في مواجهة الأكثرية الساحقة من المواطنين المحبطين أصلا ليس  من أداء المجلس الذي أعلنوا منذ عهد بعيد أنه لا يمثلهم فحسب ، انما من عجز الحكومات المعينة المتتابعة عن وضع  خطط ابداعية لحل ازمات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية وهو الامر الذي يفاقم من مشاكل  الفقر والبطالة وتنامي الجريمة وتصاعد العنف وشيوع العنوسة وانتشار آفة المخدرات وتراجع مستوى التعليم .

ان الموقعين على هذا البيان ، المتولدين من طهر تراب موقعة اليرموك ، والمنطلقين من إلتصاقهم بإرث اجدادهم النضالي ، والفخورين بإنتمائهم لأمة العرب وموطن ديانات التوحيد والرسالات السماوية ، والحاملين على اكتافهم امانة وديعة دماء الشهداء من كايد المفلح العبيدات مرورا بمحمود حكوم عبيدات ، وانتهاءً بمحمود موسى عبيدات ، مسيرة معمدة بالدماء الزكية والشقاء المر دفاعا  عن الاوطان والكرامات ، يناشدون السيدات والساده اعضاء مجلس الاعيان متمنيين عليها رد مشروع قانون الجرائم الالكترونية المشؤوم والقامع للحريات ، وعدم الموافقة على اقراره ، وازاحة هذا الكابوس اللعين عن صدور الاردنيين ، وبخلاف ذلك فإنه اذا ما جرى الاصرار على إقراره ، فسيمثل ذلك ردة حقوقية الى الوراء ، وولوج الاردنيين في ظلام دامس وليل بهيم  لا يعرف مداه ومنتهاه الا الله عز وجل ، فلا مكان لبزوغ النهارات واشراقات الشموس في اوطان تستحيل الى سجون كبيره  تسودها قوانين الخوف ومعادلات الظلم  والتضييق والإخراس واعدام الرأي والرأي الآخر .

١- المحامي والقاضي السابق لؤي جمال عبيدات .
٢- الدكتور ذوقان عبدالله عبيدات ( خبير تربوي ) .
٣- الدكتور زهاء الدين أحمد عبيدات ( خبير تربوي ).
٤- الاستاذ جمال محمد عبيدات ( محامي ونائب سابق ) .
٥- المهندس عبدالله خالد عبيدات ( نقيب المهندسين السابق ) .
٦- المحامي خالد محمود عبيدات .
٧-المحامي سلطان عبيدات .
٨- الصحفي مالك زهير عبيدات .
٩- الاستاذ ايمن سالم عبيدات .
١٠ - الاستاذ أيهم قسيم عبيدات .
١١- الاستاذ وليد خالد عبيدات .
١٢ - الاستاذ عدي عدنان عبيدات .
١٣- الاستاذ طارق سمير عبيدات .
١٤ - الاستاذ بشار سودي عبيدات  .
١٦ - الاستاذ محمد نايف سالم عبيدات .
١٧ - الدكتور مازن حمزه عبيدات .
١٨ - الاستاذ محمد سميح عبيدات .
١٩ - الاستاذه لبنى حسين عبيدات .
٢٠ - الدكتور قاسم محمد عبيدات .
٢١- الاستاذ راضي أحمد عبيدات .
٢٢- الاستاذ محمد توفيق عبيدات .
٢٣- المحامي علي دوجان عبيدات .
٢٤- الاستاذ منذر احمد عبيدات .
٢٥ - المحاميه إسراء  خالد عبيدات .
٢٦- الاستاذ هاجم محمد أحمد عبيدات .
٢٧- المستشار القانوني ماهر حسين عبيدات .
٢٨ - المقدم المتقاعد شكر محمد عبيدات .
٢٩- العميد المهندس المتقاعد فراس فؤاد عبيدات.
٣٠- الدكتور محمد احمد علي عبيدات.
٣١- الاستاذ احمد عبدالله احمد عبيدات.
٣٢ - الاستاذ نايف يوسف عبيدات . 
٣٣- الاستاذه بسيل اكرم ذياب عبيدات .
٣٤- الدكتور عاطف احمد عبيدات .
٣٥- المهندس علاء فخري احمد عبيدات  .
٣٦- المهندس الزراعي علاء عدنان عبيدات .
٣٧- الاستاذ سفيان سامح عبيدات .
٣٨- الاستاذ احمد محمود بخيت عبيدات. 
٣٩- الاستاذ جابر محمد خلف عبيدات .
٤٠ - الاستاذ سعيد حامد عبيدات  .
٤١- المقدم المتقاعد خالد يوسف عبيدات .
٤٢- المحامي عمر إبراهيم سلطان عبيدات .
٤٣- المهندس أسامه عبيدات .
٤٤- الاستاذ سلمان خالد عبيدات .
٤٥ - الاستاذ جمال عبدالقادر عوض عبيدات.
٤٦- المهندس مندوب سلامه محمد عبيدات .
٤٧- الاستاذ بدر عبدالله عبيدات ( مستشار مالي ) .
٤٨- محمد صبحي محمد الغثيان عبيدات .
٤٩-لواء متقاعد دكتورخالد عبدالله عبيدات .
٥٠- المهندس نواف احمد حامد عبيدات.
٥١ - الاستاذ بكر خالد نايف عبيدات .
٥٢- الاستاذ راشد عبدالله علي عبيدات.
٥٣ - الاستاذ محمد سعد البراهمه .
٥٤- الاستاذ حذيفه ماجد ياسين عبيدات.
٥٥- الاستاذ جهاد إبراهيم عبيدات .
٥٦- الدكتور نواف خالد عبيدات .
٥٧ - المهندس صلاح طه عوض عبيدات .
٥٨- عبدالمجيد احمد حسين عبيدات.

البيان متاح  للتوقيع من قبل من يرغب من ابناء وبنات العمومه .