رفض مجلس الأعيان مقترحا بإعادة مشروع قانون الجرائم الالكترونية إلى اللجنة القانونية في المجلس من أجل مزيد من البحث والحوار.

وطالب عدد من أعضاء المجلس بالتريث في اقرار القانون، واخضاعه لمزيد من النقاش مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المتأثرة بالقانون.

ودعا الرئيس السابق للهيئة المستقلة للانتخاب، العين الدكتور خالد الكلالدة، إلى التريّث في مناقشة واقرار مشروع قانون الجرائم الالكترونية، ليأخذ وقته في الحوار المجتمعي، بعدما ارتأت الحكومة عدم فتح حوار موسع حول مشروع القانون الجدلي.

وقال الكلالدة في مداخلة خلال جلسة مجلس الأعيان الصباحية، الثلاثاء، إن أحدا لا يختلف على ضرورة تنظيم الفضاء الالكتروني، مستعرضا الحيثيات التي رافقت اقرار مشروع قانون الجرائم الالكترونية.

وأضاف الكلالدة: هناك تصريحات حكومية تحدثت عن بدء بحث مشروع القانون منذ ثلاث سنوات، لكن جرى تحويل المشروع إلى ديوان التشريع بصفة الاستعجال، ليتمّ اقراره دون عرضه على موقع الديوان، ثم ارساله إلى مجلس النواب قبل ليلة من انعقاد الدورة الاستثنائية، ليجري الدفع "ولا أقول الضغط" للاسراع في اخراج القانون من مجلس النواب.

وتابع الكلالدة أنه وفي مساء يوم الخميس انتهى مجلس النواب من اقرار القانون، وبعد ساعة فقط تمّ ارسال رسالة إلى الأعيان أن القانون سيُناقش في اللجنة القانونية يوم الأحد.

ولفت الكلالدة إلى أن الجوّ العام في اجتماع اللجنة الأول كان مع التريث في بحث القانون، لكن رئيس اللجنة أصرّ على أن القانون سيُقرّ بذات اليوم من خلال جلستين.

واختتم الكلالدة حديثه بالقول إنه ولغايات تنظيم القانون بشكل أفضل، أرى أن نتريث في بحث القانون.

ومن جانبه، دعا العين خالد رمضان إلى عدم اقرار القانون وإعادة ليخضع لمزيد من النقاش، ويتواءم مع التوجه العام للدولة الأردنية التي تذهب نحو الانفتاح السياسي.

وأكد رمضان ضرورة الاستماع لآراء الخبراء المتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات والقطاعات المتأثرة بمشروع القانون.

وأبدى العديد من أعضاء المجلس تحفّظهم على مشروع القانون كما ورد من اللجنة القانونية في مجلس الأعيان.