وافق مجلس الأعيان على المادة (15) من مشروع قانون الجرائم الالكترونية، والتي تجرّم نشر بيانات أو معلومات تنطوي على "أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير"، كما وردت من اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، بعد اجراء تعديل عليها بتخيير القاضي بين افراد عقوبة الحبس أو الغرامة أو كلا العقوبتين، بخلاف قرار مجلس النواب بالجمع بين العقوبتين.

وجاء قرار الأعيان بالرغم من مطالبة العين علي السنيد بشطب المادة (15) من مشروع قانون الجرائم الالكترونية، والتي تجرّم نشر بيانات أو معلومات تنطوي على "أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير"، قائلا إن الأخبار الكاذبة يمكن نفيها بتصريح رسمي صادر عن الجهة ذات العلاقة.

وأضاف العين السنيد خلال جلسة الأعيان الصباحية المخصصة لبحث مشروع قانون الجرائم الالكترونية، الثلاثاء، أن الأخبار الكاذبة تُفقد مصدرها الثقة والاحترام الشعبي، وبالتالي يكون الذوق العام قد عاقبه.

وأشار السنيد إلى أن هذه المادة وصلت حدّ التطرف التشريعي، مقترحا شطب المادة، سيّما وأن قانون العقوبات يعالج المخالفات الواردة فيها.

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الدكتور أحمد طبيشات، إن المادة اشترطت القصد، مبيّنا أن الكذب المجرد لا يُعاقب عليه القانون، لكن الكذب الذي يستهدف السلم المجتمعي هو المجرّم.

وعلّق رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، على حديث السنيد: "قول أحدهم إن سياسة الحكومة فاشلة أو سياسة وزارة المالية جبائية لا يعتبر ذمّا أو قدحا أو تحقيرا، لكن إذا قلت أنها حكومة عملاء فهذا ذم وقدح وتحقير".