صرح الناطق الإعلامي لنقابة المهندسين الزراعيين رامي العدوان أننا ندرك مبررات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وأهدافه لتحقيق المصلحة العامة وحماية المجتمع وحقوق المواطنين, لكننا نرى أن بعض نصوص مواده بصيغتها الحالية لا تخدم مسيرة الاصلاح والتحديث السياسي الهادفة لتعزيز المشاركة وتطوير العمل الديمقراطي في المملكة.

وأضاف العدوان أننا نتوافق تمامًا مع ملاحظات النقابات المهنية التي تم إعلانها وتسليمها لسعادة رئيس مجلس النواب في اللقاء الأخير, والتي تضمنت اختلافًا واضحًا وصريحًا مع بعض مواد مشروع القانون بصيغتها الحالية باعتبارها حاملةً للعديد من المصطلحات الفضفاضة والمتداخلة مع القوانين الأخرى, ومغلظةً للعقوبات بشكل مبالغ فيه, ومحركةً للدعاوى بدون أي شكوى شخصية, الأمر الذي يبعدنا جميعًا عن الهدف الحقيقي لجوهر القانون ويخلق قيدًا جديدًا على حقوق وحريات المواطنين وقدرتهم على التعبيرعن أرائهم وأفكارهم بوصفها أدوات بناء وأمان لمجتمعنا ومستقبلنا.

وأكد الناطق الإعلامي أننا لانرى مبررًا للتسرع في إقرار القانون, مؤكدين أنه مازال هناك فرصة لتدارك الأمرعبر نية صادقة وجهد حقيقي بالدعوة إلى "حوار مجتمعي متزن" يستمع لجميع الآراء, ويسعى للوصول إلى توافقات تتضمن المهنية واحترام الآراء, وموثوقية المعلومات, وعدم الإساءة للآخر, أوالتعدي على الحياة الخاصة للأفراد والشخصيات العامة, والتكامل بين التشريعات والقوانين, وحماية الحريات العامة, وصون حق التعبيرعن الرأي, وهو ما يحمي مجتمعنا اليوم وفي المستقبل.