خاص - دعا النائب أيوب خميس الملك عبدالله الثاني إلى ردّ مشروع قانون الجرائم الالكترونية وعدم المصادقة عليه، وذلك انسجاما مع إرادة الشعب الأردني الذي عبّر عن رفضه هذا القانون جملة وتفصيلا، واصفا القانون بأنه "كارثة ومصيبة على الشعب الأردني".

وأضاف خميس لـ الاردن24 أن العديد من النواب يؤيدون ردّ القانون، ويطالبون بإلغاء المواد (15، 16، 17) من مشروع القانون نظرا لخطورتها على المواطنين وعلى حرية التعبير والرأي، وتنافيها مع الاصلاح السياسي والحياة الحزبية التي يدعمها الملك.

وقال خميس إن تطبيق القانون بأثر رجعي سيجعل أي مواطن انتقد الحكومة أو أي جهة يوما ما معرضا للاعتقال والحبس، مجددا التعبير عن أمله في أن يردّ الملك مشروع القانون.