خاص - أكد النائب صالح العرموطي عدم جواز تطبيق أيّ قانون بأثر رجعي إلا إذا كان في مصلحة المواطن، فإذا صدر قانون بإلغاء عقوبة جريمة ما فإن المتهم يستفيد منها ولا يُجرّم عما فعل.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 أن تطبيق القوانين بأثر رجعي من شأنه الإخلال بالمراكز القانونية، مجددا التأكيد على أنه لا يجوز استخدام أي مواد بأثر رجعي إلا إذا كانت في مصلحة المتهم.

ولفت العرموطي إلى امكانية الطعن بقانون الجرائم الالكترونية أمام المحكمة الدستورية في حال جرت المصادقة عليه، مبيّنا أنه يمكن لأي متضرر من القانون الطعن بدستوريته أو دستورية أي مادة وردت فيه أمام المحكمة الدستورية من خلال اقامة قضية فرعية وهذا جائز قانونا.