أكد وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات وجود لجنة مشكلة منذ عام 2021 وتضمّ أربع عشرة جهة لإعداد المسودة الأولى لمشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين.

وقال الزيادات في اجابة على سؤال النائب عدنان مشوقة بخصوص قانون المالكين والمستأجرين، إنه سيقوم بعرض مقترحات النائب المتعلقة بفرض حصول المستأجر على "براءة ذمة مالية" قبل انتقاله إلى بيت آخر لضمان سداده المستحقات المترتبة عليه مثل الايجار الشهري وفواتير المياه والكهرباء.

وتُظهر اجابة الوزير تشكيل لجنة منذ عام 2021 لغايات دراسة مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين برئاسة القاضي محمد عزات صالح، وعضوية أربع عشرة جهة تشمل غرف التجارة والجمعية الوطنية للعناية بحقوق المستأجرين ونقابة المحامين، بالاضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة المالية وديوان التشريع والرأي، وغيرها.