حكومة الخصاونة.. مزيد من الاخفاقات على الارض، من يتحمل مسؤولية وفاة الطفلة زين ؟

 


أحمد الحراسيس - 

لا نعلم كيف تتعامل حكومة الدكتور بشر الخصاونة مع النداءات المتكررة حول أوضاع المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية والجامعية، وتحديدا مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، الذي تكررت شكاوى المواطنين من نقص الأدوية لديه، وهل تلقى تلك الشكاوى الاهتمام اللازم من قبل الحكومة، أم الرئيس الخصاونة يعتبر الأخبار المتعلقة بهذه المشكلة "سوداوية" ومحاولة للاساءة للمنجز الوطني في القطاع الصحي؟!

خلال الساعات الماضية، خيّم الحزن على صفحات مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان وفاة الطفلة زين ماهر العقاب، خاصة أن الوفاة جاءت بعدما بثّ والدها صرخة استغاثة أشار فيها إلى أن طفلته دخلت قسم العناية الحثيثة واحتاجت إلى علاج أبلغه طبيب بعدم توفّره في المستشفى، ليتلقّى بعد ساعات من بثّ تلك الاستغاثة نبأ وفاة فلذة كبده..

في شهر أيار الماضي، نشرت الاردن24 تصريحات لمدير مستشفى الملك المؤسس، الدكتور محمد الغزو، دقّ فيها ناقوس الخطر جرّاء الأوضاع التي وصلها المستشفى في ظلّ الأزمة المالية التي يمرّ بها، وقد تضمنت تصريحاته الحديث بوضوح عن عدم كفاية مخزون الأدوية أكثر من أسابيع قليلة، في ظلّ امتناع شركات أدوية عن التوريد أو استلام بلاغات العطاءات إلا بعد تسديد الديون المترتبة لها في ذمّة المستشفى، بالاضافة إلى عدم تسلّم أطباء رواتبهم لعدة أشهر، وقد أشار الغزو إلى أن المعضلة الرئيسة تكمن في مديونية المستشفى على الحكومة والتي قال آنذاك إنها بلغت نحو (110) مليون دينار.

بعد نحو (6) أسابيع من تصريحات الغزو، جاءت تصريحات جديدة للنائب سالم العمري، أيضا عبر الاردن24، وقد أشار فيها إلى أن مستشفى الملك المؤسس أوشك على الافلاس بسبب عدم تسديد الحكومة للديون المترتبة عليها، لتأتي قضية الطفلة زين بالأمس وتعيد قضية نقص الأدوية إلى الواجهة من جديد.

فاجعة وفاة الطفلة زين، تأتي في وقت تتباهى فيه حكومة الخصاونة بقوة القطاع الصحي الحكومي، ويؤكد فيه وزير الصحة فراس الهواري المضي ببناء المستشفيات خلال السنوات القادمة، لكن السؤال، ما الفائدة بناء المستشفيات إن لم تقم الحكومة بتوفير العلاجات؟! وما فائدة بناء مستشفيات والحكومة لا تعيّن عددا كافيا من الأطباء وأطباء الاختصاص في تلك المستشفيات؟!!

الفاجعة تستوجب من الحكومة إعادة النظر بترتيب أولوياتها، لتضع القطاع الصحي على رأس تلك الأولويات، وإعادة النظر بالعلاقة مع وسائل الإعلام التي يُفترض أن تنظر إليها الحكومة كمصدر للمعلومة من أجل تقييم عملها وتجويد خدماتها، لا أن تنظر إليها وكأنها عدوّ يستهدف وجود وبقاء الحكومة!