كتب سمير الحباشنة - ‏أعتدنا على الملك عبدالله الثاني، وعندما يكون هناك قضية خلافية ينقسم المجتمع حولها بشكل حاد، أن يتدخل الملك في اللحظة الاخيرة ويتخذ الجانب الأكثر موضوعية والأكثر عملية، مما يخدم المصلحة العامة وما هو مفيد للمواطنين ويستجيب لمصالحهم، وأورد هنا مثالين حيين على ذلك. ‏الأول: عندما أوصت لجنة ملكية، ضمت شخصيات سياسية وادارية عديدة بينهم زيد الرفاعي والمرحوم فايز الطراونة وربما عبد الرؤوف الروابدة وآخرين، تم تشكيلها لدراسة جدوى تطبيق اللامركزية الإدارية والتنموية في إطار تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، شمال ووسط وجنوب.إذ أعلنت تلك اللجنة توصيتها بتطبيق اللامركزية وفقا لمفهوم الأقاليم الثلاثة. وقد احتد النقاش وغطى كل مساحة الوطن في أوساط المثقفين والإداريين والسياسيين المعنيين بهذه المسألة، وانقسمت الآراء بين مؤيد لتوصيات تلك اللجنة وبين مناهض لها.وكما ذكرت قد كان الملك يراقب تلك المناقشات، حيث حسم الأمر ورفض توصيات تلك اللجنة بتطبيق اللامركزية في إطار الأقاليم، وأمر بأن يتم تطبيقها في إطار المحافظة، وهو الرأي السديد، الأكثر عملية وموضوعية وقدرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية والخدمات، باعتبار أن المحافظة هي الوحدة الإدارية المستقرة في الادارة الاردنية، وهي الممثلة للنسيج الاجتماعي، وتُعد حالة اقتصادية ذات درجة تطور معينة تسمح بتحديد الأولويات دونما لُبس في القرار أو تشتيت في التطبيق. وفي واقعة أخرى وفي سياق اللامركزية أيضا، وعندما بدأ مجلس الأعيان، مناقشة مشروع قانون اللامركزية المعمول به اليوم، قرر الأعيان، إلغاء الشخصية الاعتبارية لمجالس المحافظات، وهو ما يعني إلغاء الاستقلال الإداري والمالي لها، وكأنهم بذلك يعيدوا الادارة الأردنية إلى المركزية ولكن من بوابة خلفية، كما كانت عليه في السابق، بحيث تبقى مجالس المحافظات على وضعها، كمجالس استشارية للمحافظ ولكن بطبعه تجميلية ليس إلا!!ومرة أخرى احتد النقاش، وكنا في الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، ممن رفضوا قرار الأعيان واسهمنا مع غيرنا بحملة تشرح سوء هذا التوجه، كونه ينسف مفهوم اللامركزية الإدارية والتنموية من جذوره، ويعيد الأمور الى المربع الاول. ووُجهت إلى جلالة الملك، مخاطبات كثيرة تتمنى عليه رد القانون كما جاء من الأعيان.وبالفعل فقد فقد استجاب الملك، ورد القانون كونه يجانب المصلحة العامة ويشوه مبدأ اللامركزية ويعريه من أهدافه ومضامينه.

اليوم نحن أمام مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، حيث لم تشهد البلاد انقساماً بهذه الحدية من قبل حول أي تشريع، بين مؤيدين قلائل للقانون وأغلبية ساحقة رافضة له. خلافاً لتلك السمعة، غير الطيبة، لنا في أوساط منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية على المستوى الدولي انتقدت هذا التشريع، واصفة إياه بأنه لا يتناسب والتوجهات الملكية بالإصلاح السياسي وتفعيل الحياة الحزبية.

وأعتقد ومن قراءة خاصة.. ربما يكون للملك قولاً آخر.

ad

والله ومصلحة الأردن من وراء القصد

وزير اردني سابق